رجال أعمال مقربون للسلطة هم المستفيدون من "الكويز"

انتقد تقرير شاركت في إعداده غرفتا التجارة والصناعة الأمريكيتان وجهات أمريكية أخرى مشاركة في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز"، الإدارة داخل المصانع والشركات المصرية، العاملة تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، ووصفها بأنها رديئة جدًا ومن أسوأ أساليب الإدارة بالعالم.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تحقق فيه اتفاقية "الكويز" التي تنص على أن لا يقل نسبة المكون الإسرائيلي عن 10 % في المائة من المنتج الذي تصدره المصانع والشركات المصرية للأسواق الأمريكية، الفائدة المرجوة للجانب المصري على النحو الذي كانت الحكومة تطمح إليه عند توقيع تلك الاتفاقية.
وأكدت مصادر بالغرف التجارية أن مجموعة قليلة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين لا يتجاوز عددهم عشرة هم الذين استفادوا من تلك الاتفاقية دون الإشارة إلى أسمائهم واكتفت بوصفهم بأنهم العشرة من المقربين للسلطة والحزب "الوطني" الحاكم.
كما أشارت إلى أن مستثمرين من تركيا والهند استطاعوا اختراق المناطق الصناعية المؤهلة
المستفيدة من الاتفاقية في مصر وهي: القاهرة الكبرى، والثانية بالإسكندرية وبرج العرب، والثالثة في بورسعيد، وهو ما جنوا من ورائه أرباحًا ومكاسب ضخمة، بعد استفادتهم من التسهيلات الممنوحة للمصانع الداخلة ضمن الاتفاقية التي تسمح بالتصدير للأسواق الأمريكية دون فرض جمارك.
ووقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في عام 2004 على الاتفاقية التي تنص على إعفاء الصادرات المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية والضرائب بشرط أن لا يقل المكون الإسرائيلي الداخل في تلك الصادرات عن 11.7% وهي النسبة التي تم تقليلها في العام الماضي إلى 10.5 كحد أدني.
كما تنص الاتفاقية على أن لا يتعدى المكون المصري 35%، والمكون الأمريكي لا يتعدى 15%، على أن تكون النسبة الباقية من إنتاج الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الصادرات المصرية- وفق الاتفاقية- الملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية بالإضافة إلى الأثاث؛ فضلا عن أب منتجات تنتجها المناطق الصناعية المؤهلة