قال خبراء ومحللون اقتصاديون""، إن نشاط حركة التداول بالبورصة المصرية لا يعد مؤشرًا على تحسن الاقتصاد المصري ولا علاقة له بالناتج القومي، مشيرين إلى أن انتعاشتها عادة ما تصب في صالح كبار المستثمرين، بينما يكون صغار المستثمرين هم الضحايا غالبًا للمضاربين الأجانب والعرب.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسن عبد الفضيل، أن رجال الأعمال وأصحاب الأسهم الكبار هم أكبر المستفيدين من أية ارتفاعات تشهدها بالبورصة، وهو أمر لا علاقة لا من قريب أو بعيد بالناتج القومي، وإن كان يعطي في المقابل مؤشرات جيدة بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية إلا أن الرجل العادي لا يجني ثماره في ظل عدم تواجد عدالة في توزيع عوائد الإنجازات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العائد الإيجابي على المواطن لن يتحقق مع استمرار الحكومة في نظامها الاقتصادي القائم حاليًا على آليات السوق، داعيًا الحكومة إلى التحول لنظام التخطيط المركزي، الذي يعطي الأولوية لإنشاء المشروعات الإنتاجية في الأساس التي تعود بثمارها على المجتمع.
واستشهد على ذلك بمشروع إنشاء طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، الذي يتكلف مليار ونصف المليار جنيه، والذي قال إنه لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال أصحاب الفيلات الفاخرة بمنطقة الساحل الشمالي، وكان الأجدى بدلاً من ذلك إنشاء مشروعات وخدمات كالمياه والصرف الصحي في المناطق والأحياء المعدمة.
من جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه رغم أن تعاملات البورصة المصرية خلال العام المالي بلغت 319 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم الضخم لا يصب في صالح الناتج المحلي، وإنما هي تداولات تتم من خلال عمليات البيع والشراء؛ لذا فإن انتعاشة البورصة لا تنعكس على السلع والخدمات ولا تساهم في حل المشاكل الاقتصادية الكبرى وعلاج أزمة البطالة.
بل على العكس، قد تؤدي تعاملات البورصة في حال انخفاضها على تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال سحب الأموال المودعة بالبنوك التي تقدم في صورة قروض للشركات، خاصة وأن هناك أزمة في نقص الائتمان منذ عام 2000 وحتى الآن، كما يؤكد الولي.
ولفت إلى أن الارتفاع السريع في معدلات لا يرجع إلى تحسن الأداء الاقتصادي، لكنه يعود بالأساس إلى المضاربة التي تحقق مكاسب سريعة؛ فإذا لم يجن المستثمر هذه الأرباح مرة أخرى، فإنه يتجه إلى مجالات تحقق الربح السريع؛ وأبرزها سوق العملات والأراضي والعقارات.
علاوة على ذلك، يتأثر صغار المستثمرين المصريين بتعاملات الأجانب الذين يدرسون السوق جيدا، وتدعمهم مؤسسات مالية ومصرفية ضخمة لتحقيق أرباح يتم في النهاية سحبها إلى الخارج بعكس هؤلاء المستثمرين الصغار الذين يعدون ضحايا أية هزات قد تصيب السوق، كما يؤكد الولي.
وأشار إلى أن أرقام ميزان المدفوعات تشير إلى أن تعاملات الأجانب خلال العام المالي الأخير أسفرت عن صافي أرباح تدفق للخارج 937 مليون دولار، وهذا ما يدحض مزاعم المسئولين الذين يتباهون بدخول الأجانب البورصة المصرية، وهو ما يعود بالضرر على الاقتصاد القومي.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن مؤشرات البورصة المرتفعة لا تعود بالضرورة بالإيجاب على الاقتصاد القومي، ولا تعد دليلا على تحسنه، وهي عبارة عن مجرد تنشيط لأسهم الشركات وبيع وشراء أسهم يستفيد منها العرب والأجانب من خلال المضاربة ولا علاقة مباشرة لها بإنشاء مشروعات تنموية وإنتاجية يستفيد منها المواطن المصري.
الخميس 17 يناير 2008 - 13:56