البورصة المصرية والاستثمارات الامريكية ...والمستثمر اجنبى

استحوذت الاستثمارات الأميركية على نحو 55 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البورصة المصرية، لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار، هي تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي 2007، وذلك بدون حساب صفقات الاستحواذ المباشر التي نفذت من خلال البورصة. وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية أن السوق المالية شهدت خلال العام الماضي تزايدا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي لترتفع إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار في العام الاسبق 2006 بزيادة بلغت نسبتها 135 في المائة.
وأوضح التقرير الصادر أمس أن الاستثمارات الأميركية زادت بنسبة 160 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه نحو 1.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأميركية تنوعت بين شهادات الإيداع الدولية والاستثمار المباشر في الأسهم. وجاءت بريطانيا وإيرلندا في المرتبة الثانية من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البورصة المصرية خلال عام 2007، بنسبة بلغت 34 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، بينما استحوذت الاستثمارات الأوروبية الأخرى على 9 في المائة وباقي دول العالم على النسبة المتبقية البالغة 2 في المائة.

وسجلت الاستثمارات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي لتقفز بنحو 140 في المائة وتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام السابق 2006. وأشار تقرير البورصة إلى أن المستثمرين العرب استحوذوا على ما يقرب من 12 في المائة من إجمالي التعاملات في العام الماضي 2007 لكنها اتجهت نحو البيع، مسجلين صافي بيع بنحو 1.4 مليار دولار.

وأظهر أن المستثمرين الأجانب اتجهوا في المقابل نحو الشراء مسجلين صافي شراء بنحو 2.8 مليار دولار، ليستحوذوا على 19 في المائة من تعاملات السوق، بينما استحوذ المصريون على 69 في المائة من إجمالي التداول في السوق.

ومع تزايد جاذبية السوق المصري وخاصة مع حركة التطوير المكثفة، شهد عام 2007 تزايدا ملحوظا في نشاط المستثمرين في البورصة ليصل عدد المستثمرين المدونين في السوق إلى ما يزيد عن 1.6 مليون مستثمر، بزيادة تقترب من 92 ألف مستثمر عن العام السابق، بنسبة 6 في المائة. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن المستثمرين الأفراد يمثلون غالبية المستثمرين المدونين فى البورصة، إلا أن عام 2007 شهد تزايدا ملحوظا في نشاط المؤسسات وخاصة المؤسسات الأجنبية التي سجلت نموا بصورة تزيد عن نسب نمو الأفراد، وارتفع عدد المؤسسات ليصل إلى 27 ألف مؤسسة بزيادة قدرها 1500 مؤسسة تقريباً عن العام السابق.

وقفزت قيمة تعاملات المؤسسات في السوق المصري إلى نحو 36.3 مليار دولار بارتفاع قدره 19 في المائة عن العام السابق 2006، واستحوذت المؤسسات الأجنبية على 62 في المائة من تعاملات المؤسسات بالسوق بما يعادل 22.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار في عام 2006.