الاربعاء 18 يوليو 2007 2:08 م وكلة أنباء الشرق الأوسط
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل اليوم موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل" بنسبة 50 فى المائة من 95 إلى 45 جنيها شهريا كحد أقصى لسرعة 256 ك/ث مع إطلاق المنافسة في الأسعار لبقية السرعات مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقا لآليات السوق.
وكان الجهاز القومى بدأ اجتماعه مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم للبت فى أسعار الإنترنت فائق السرعة "إيه دى إس إل" ومناقشة عدد آخر من الموضوعات التى تعم ساحة الاتصالات فى مصر فى الوقت الراهن.
وحدد مجلس إدارة الجهاز طاقة التنزيل بطاقة تحميل 2 جيجا شهريا أو تحديد عدد ساعات الربط حسب طلب المشترك..وعند طلب المشترك طاقة تنزيل أو ساعات ربط إضافية يتم سداد المقابل الشهري الإضافي.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى إن سعر سرعة 2 ميجا سيظل استرشاديا عند 760 جنيها شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.
وأضاف ..إن مجلس إدارة الجهاز قرر أن تسري هذه القواعد والأسعار الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر 2007 .
ونوه الى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة أعداد مستخدمي الانترنت في مصر والبالغ عددهم اليوم 8ر6 مليون مستخدم ، مما سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تتطلب سرعات عالية كحد أدنى لتوصيل الخدمة.
ويستكمل مجلس إدارة الجهاز اجتماعه مساء اليوم "الأربعاء" لبحث باقي الموضوعات المعلقة والخاصة بترخيص الجيل الثالث لشركة "موبينيل" وسياسة تحرير الاتصالات الدولية والخطوط العامة لتحرير خدمات التليفون الثابت.وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل إن إعادة هيكلة أسعار الانترنت تأتى في إطار تحديث مبادرة الانترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2004.
وأشار إلى أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهدف إلى نشر خدمة الانترنت فائق السرعة في جميع أنحاء الجمهورية والوصول بالخدمة إلى شريحة أكبر من المستخدمين مع القضاء على الوصلات غير القانونية التي يتم مدها من منزل لمنزل والتي تقلل من جودة الخدمة وتعوق انتشار الخدمات الجديدة مثل خدمات الصوت والصورة، حيث أن خدمة "إيه دى إس إل" ترتبط بخدمة خط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة،أى لشقة الواحدة.
ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات تقديم الخدمة قامت بتحديد الإطار الجديد للخدمة بعد دراسة وضع السوق الحالي والأسعار الحالية مع الاسترشاد بإحصائيات عن أعداد المستخدمين وحجم استخدامهم للخدمة بالسرعات المختلفة.
وأضاف..إن هذه الخطوة ستؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار بالنسبة لمختلف السرعات لتكون في متناول أكبر عدد ممكن من المواطنينوتوقع الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى أنتقدم شركات الانترنت عروضا مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من حيث عدد ساعات الربط أو طاقة التنزيل.
وأشار بدوى إلى أن الجهاز يدعم هذا التخفيض من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات،وهو ما مكن الشركات العاملة في هذا المجال من التوصل لهذا التخفيض.
ونوه بأن التخفيض الجديد يقترب من نسبة أكثر من 50 فى المائة بالنسبة لسرعة 256 كيلو بايت/ثانية حيث كان السعر المطبق 95 جنيه شهريا مع إطلاق حرية الشركات في تسعير باقي السرعات بسرعة 512 ك و 1 ميجا و 5ر1 ميجا مع تحديد طاقة التنزيل بالنسبة لهذه السرعات أيضا كي تغطي احتياجات الأسرة الواحدة فقط دون توفير هذه الخدمة للمنازل أو الشقق المجاورة فيما كان يحدث عند عدم تحديد طاقة التنزيل
الخميس 19 يوليو 2007 - 2:51