رجال أعمال مقربون من السلطة ينقلون أكثر من مليار دولار

جهات سيادية اكتشفت قيام مستثمرين مصريين وأجانب بنقل كميات ضخمة من الدولارات إلى خارج البلاد، خلال الفترة الماضية، عبر ثلاثة من البنوك الأجنبية العاملة في مصر، مما أسهم في استرداد العملة الأمريكية بعض عافيتها، رغم تراجعها في أغلب الأسواق العالمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن بينهم رجال أعمال متهمون بالاحتكار، وشخصية تعمل بمجال العقارات والأسمنت، قالت إنهم قاموا بتحويل أموال تجاوزت المليار دولار خلال النصف الأول من ديسمبر والنصف الثاني من نوفمبر، إثر تصاعد احتمالات التحقيق معها بتهمة الاحتكار والتسبب في ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعها لتحويل النسبة الأعظم من أرباحها إلى خارج مصر.
وكان العام الحالي شهد توسع العديد من رجال الأعمال المصريين ومعظمهم مرتبط بالسلطة ومن بينهم أعضاء بارزون بالحزب "الوطني" الحاكم في نقل جزء كبير من استثماراتهم إلى خارج مصر، وهو الأمر من شأنه أنه ينعكس بالسلب على السوق المصرية، التي جذبت خلال السنوات الماضية استثمارات أجنبية على نطاق واسع.
يأتي ذلك فيما انتقد خبراء مصرفيون عدم إلزام الحكومة للمستثمرين الأجانب في مصر بضخ جزء من استثماراتهم في السوق المصرية كما تفعل دول عربية، وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار الدولار، الذي ترتبط به مصر في أغلب تعاملاتها الاقتصادية.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن ارتفاع أسعار الدولار بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة يعود إلى قيام رجال أعمال مصريين بنقل جزء كبير من استثماراتهم إلى الخارج، فضلا عن قيام المستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم إلى دولهم؛ وذلك لاستخدامها في إعداد ميزانيتها لنهاية العام، وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار أمام العملة .
وانتقد عبد العظيم بشدة عدم وضع الحكومة المصرية ضوابط على خروج الأموال من أراضيها إلى الخارج وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية.
وأرجع استعادة الدولار بعض خسائره خلال الفترة الماضية إلى توسع البنك المركزي في شراء العملة الأمريكية لتجنب الأثار السلبية لانخفاضه على الصادرات المصرية؛ وهو ما يرجح ارتفاع أسعار الدولار خلال الأسابيع القادمة.