كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال شركة "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" بالإسكندرية خلال العام المالي 2006 - 2007 عن عدد من الملاحظات والمخالفات الجسيمة ، من بينها تقاعس الشركة عن الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية أرض مصنع محرم بك التي تبلغ مساحتها 61060 م باسم الشركة ، وكذلك الأرض المشتراة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور البالغ مساحتها 7548 مترا مربعا، بالإضافة إلى المخزن والمكتب الكائن بمنطقة المطرية بمسطح 304 أمتار مربعة ومخزن بالمنصورة.
وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ونقل ملكية العقارات المشار إليها ، وحسم الخلاف مع جهاز حماية أملاك الدولة في ضوء مطالبات الجهاز المذكور بفروق القيمة الإيجارية عن أرض مصنع محرم بك ، والتي كان آخرها بتاريخ 19 أبريل 2007 بإنذار نهائي بتوقيع إجراءات الحجز الإدارى وسداد نحو 41 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن تكلفة الأصول الثابتة والآلات المتوقفة طول العام بلغت نحو 23.9 مليون جنيه وقيمتها الدفترية نحو 6.6 مليون جنيه ، مرجعا أسباب توقف الآلات عن العمل إلى توقف إنتاج المنتجات الخاصة بها بسبب تغير أذواق المستهلكين وعدم توافر الخامات اللازمة لإنتاج بعض المنتجات .
وأشار التقرير إلى عدم الانتهاء من مشروع وحدة إنتاج السليكات الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2003 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن ، مضيفا أن حساب المشروعات التي تحت التنفيذ تضمن نحو 5.2 مليون جنيه قيمة إنشاء هذا المشروع ، رغم أنه كان من المقدر تنفيذه بتكلفة قدرها نحو 2.6 مليون جنيه والانتهاء من تنفيذه خلال 5 أشهر ، إلا أنه تم تعديل مدة التنفيذ لتنتهي في أغسطس 2006 .
وشدد على أنه رغم انتهاء مدة التنفيذ المقررة بعد التعديل فإن الشركة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال وإنهاء المشروع للاستفادة به والحفاظ على استثماراتها.
وكشف التقرير عن أن المخزون الراكد تضمن خامات وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف بلغت تكلفة ما تم حصره منها نحو 1.917 مليون جنيه ، بخلاف أصناف بطيئة الحركة قدرت بنحو 2.8 مليون جنيه ، بالإضافة لوجود كمية 547 طن صفيح تقدر بنحو 3 ملايين جنيه ، بينما يقابل ذلك مخصص رواكد بمبلغ 143 ألف جنيه فقط .
وأرجع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أسباب وجود هذه الرواكد إلى توسع الشركة في شراء خامات ومواد تعبئة وتغليف عند بداية تشغيل مصنع المنظفات ، ووجود أصناف توقف إنتاجها ، وقلة استخدام الصفيح في التعبئة ـ خاصة بعد انتهاء إنتاج المسلى التمويني ـ والذي لم يتم التصرف فيه من قبل الشركة.
ولفت إلى أن الرصيد المدين بحساب العملاء في 30-6-2007 بلغ نحو 9.6 مليون جنيه ، منها أرصدة متوقفة منذ سنوات تبدأ من عام 1996 بنحو 7.6 مليون جنيه وبنسبة 79% من الرصيد .
وأرجع أسباب توقف هذه الأرصدة إلى توسع الشركة في البيع الآجل وارتداد الشيكات من البنوك بدون تحصيل وذلك منذ سنوات سابقة ، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في معظم هذه الأرصدة وأنه يقابل هذه الأرصدة المتوقفة مخصص نحو 5.7 مليون جنيه.
وانتقد التقرير عدم إجراء مطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على رصيدها الدائن في 30 يونيو2007 والبالغ نحو 4.65 مليون جنيه ، موضحا أن الأرصدة المدينة مازالت تتضمن نحو 3.750 مليون جنيه باقي ثمن مصنع صابون القبارى الذي تم بيعه عام 99-2000 ، وأن الشركة قد قامت برفع دعوى إلزام وتعويض برقم 458-1510 عام 2004 عن طريق احد المكاتب الخارجية والقضية ، إلا أنها تأجلت لجلسة أكتوبر 2007 لإيداع تقرير لجنة كلية الهندسة.
وأشار التقرير إلى أن الرصيد المدين على مصلحة الضرائب على المبيعات في 30 يونيو2007 بلغ نحو 1.7 مليون جنيه ، ويتضمن مبلغ 1.4 مليون جنيه قيمة فروق ضريبة مبيعات مسددة على مبيعات الشركة من المارجرين منذ عام 1991 حتى 1996 ، وهو محل نزاع قضائي بالدعوى رقم 9803-2003 مدني كلى الإسكندرية ومكون مخصص لمقابلة هذه المديونية بمبلغ 350 ألف جنيه فقط.
كما أشار أيضا إلى أن الشركة استلمت نموذج "9 أ حجز" من مصلحة ضرائب بتاريخ 21-2-2006 بخصوص كشف المستحقات والتسديدات الضريبية عن السنوات حتى 2003 ، وتطالب فيه المصلحة الشركة بنحو 15 مليون جنيه ، منها 3.7 مليون جنيه تمثل غرامات ، وإن كانت الشركة قد قامت بالاعتراض عليه .
وطالب التقرير بحسم الموضوع مع مصلحة الضرائب ، تلافيا لما قد تتحمله الشركة من ضرائب وغرامات بدون مبرر ، مع تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها بقيمة الغرامات التي تطالب بها المصلحة.
السبت 19 أبريل 2008 - 16:20