المالية ان الغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والخاص بمنح اعفاء ضريبي علي عوائد اذون الخزانة وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 لا يسري علي عوائد اذون الخزانة التي تم اصدارها قبل صدور القانون، مشيرا الي ان هذه العوائد ستظل معفاة من الضرائب حتي تاريخ استحقاق قيمة الاذون.
وقال الوزير ان القانون سيطبق علي عوائد اذون الخزانة التي ستصدر بعد يوم 5 مايو الحالي وهو تاريخ صدور القانون رقم 114 لسنة .2008
واضاف انه بالنسبة لعوائد السندات الحكومية فهي تصدر ضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة وعوائدها معفاة تماما من الضرائب والرسوم بحكم القانون، وحول المعاملة الضريبية لهذه السندات اذا اصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لالغاء الاعفاء الضريبي لعوائد هذه السندات اكد الوزير انه في هذه الحالة سيستمر الاعفاء للسندات التي صدرت من قبل حتي نهاية مدتها سواء كانت خمس أو عشر سنوات اما السندات التي تصدر بعد 1 يوليو فيطبق عليها قرار مجلس الشعب بالغاء الاعفاء وطمأن وزير المالية المستثمرين بأن القواعد الدستورية لا تسمح بتطبيق اي قانون في غير صالح المواطن بأثر رجعي.
من ناحية اخري أكد هاني قدري مساعد وزير المالية انه لا تخوف علي الاطلاق من تطبيق الضريبة علي عوائد الاذون والسندات في ضوء ان اسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري مازالت الافضل مقارنة بأدوات الاستثمار المنافسة المتاحة امام المستثمر المصري والاجنبي بعد انخفاض اسعار العائد علي اذون الخزانة الامريكية، كما ان الاسواق المحلية تستوعب اي اعباء جديدة عند حساب العائد.
وأشار الي ان هذه الاجراءات لا تنطبيق علي نتائج تعامل الاوراق المالية من الاسهم في البورصة ولكنها تهدف في الاساس الي ضبط منحني العائد علي أدوات الدين من اذون خزانة وسندات فقط.
واكد انه لا صحة لما تردد بشأن تطبق التعديلات الاخيرة علي ارباح التعامل علي الاسهم المصرية.
ومن ناحية اخري تماسكت اسعار الاسهم ببورصتي الاوراق المالية امس نسبيا بعد النزيف الحاد الذي اصابها منذ بداية اسبوع التداول يوم الاحد الماضي والذي فقدت فيه البورصة حوالي 8 % من مكاسبها. بدأت جلسة البورصة امس بداية قوية ارتفع معها مؤشر البورصة بنسبة 1.5 % خلال الساعات الأولي من الجلسة ثم بدأت عمليات جني أرباح بشكل مكثف بدأ السوق يتحول معها من الشراء الي البيع ليسجل المؤشر في نهاية الجلسة تراجعا طفيفا بلغ 0.70 % فقط.
تمت امس 40 ألف عملية جري خلالها تداول 200 مليون ورقة مالية قيمتها 2.8 مليار جنيه بلغت مشتريات المستثمرين المصريين 789.7 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات بلغت 794.2 مليون جنيه وبلغت مشتريات المستثمرين العرب 129.3 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات 73.2 مليون جنيه بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب 232.3 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 283.9 مليون جنيه.
أوضح خبراء الأوراق المالية ان اهتزاز ثقة المستثمرين الاجانب في المنظومة الضريبية كان له اكبر الاثر في الازمة التي تمر بها حاليا بورصة الاوراق المالية وتري ايمان الشافعي مديرة احدي شركات السمسرة في الاوراق المالية ان الايام الماضية شهدت خروجا مكثفا من المستثمرين الاجانب خوفا من فرض ضرائب علي الارباح التي تحققها اسهمهم في البورصة خاصة بعد فرض ضرائب مرتفعة علي مشروعات المناطق الحرة. واوضحت ان الاعفاءات الضريبية كانت دائما احد العوامل التي تجذب المسثمرين الاجانب خاصة للبورصة ولكن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية رغم نفيها اثرت بشكل سلبي ويري احمد عبدالجواد مدير الأبحاث باحدي شركات صناديق الاستثمار ان البورصة تدفع ثمن الاوضاع الاقتصادية بشكل عام باعتبارها مرآة تعكس هذه الاوضاع .. فمن الواضح ان البورصة نفسها لا تعاني من أي اضطرابات ولا يوجد ما يبرر اقبال الاجانب بالذات علي بيع اسهمهم بشكل كبير إلا حالة القلق التي تسود الاوساط الاقتصادية بشكل عام بينما فضل كذلك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب الانتظار لما تسفر عنه الايام القادمة.
وحول تأثير قرار البنك المركزي الاخير برفع اسعار الفائدة علي الودائع علي حركة التعامل في البورصة اشار عصام الملواني مدير التسويق بشركة اوراق مالية الي ان قرار رفع اسعار الفائدة بريء من اي آثار سلبية علي البورصة في الوقت الحالي خاصة انها ليست المرة الاولي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة ولم تتأثر البورصة في المرات السابقة ولكن حالة القلق التي انتابت المستثمرين الاجانب جاءت طبيعية خوفا من فرض ضرائب علي ارباحهم كخطوة من خطوات الحكومة لتدبير موارد للعلاوة الجديدة مشيرا الي ان النصيحة التي يقدمها للمستثمر في الوقت الحالي هي استغلال التراجع الكبير في اسعار الاسهم لشراء المزيد من الاوراق المالية.
الخميس 15 مايو 2008 - 10:49