كتب عمر القليوبي ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 13 - 4 - 2007
أثار التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي أدرج مصر في ترتيب متأخر جدًا بين الدول الجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات، حالة من القلق داخل وزارة الاستثمار.
فقد وضع التقرير الذي حلت فيه مصر في المرتبة رقم 141 من بين 155 دولة تم تقيم مناخ الاستثمارات بها بناء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال، وزير الاستثمار محمود محيي الدين في حرج بالغ أمام الرئيس مبارك، في ظل تعهداته السابقة بتحسين موقع مصر بين الدول الجاذبة للاستثمارات.
وقالت مصادر مقربة من الوزير إن التقرير جاء في توقيت غير مناسب، وذلك بعد أن زادت التكهنات في الفترة الأخيرة عن قرب إجراء تعديل وزاري في مصر ما سيجعل فرصته للحصول على منصب بارز أمر شديد الصعوبة.
وأشارت إلى أن محيي الدين يحمل مجلس الشعب مسئولية هذا التراجع لعدم إقراره حتى الآن قانون المحاكم الاقتصادية وإدخال تعديلات على القوانين التي تسهل من إجراءات حصول الأجانب على أراض.
غير أن المصادر اعترفت بصعوبة مساعي محيي الدين لتحسين صورته أمام الرئيس مبارك في ضوء الانتقادات لأدائه داخل وزارة الاستثمار وعدم تحقيقه النجاحات التي وعد بها القيادة السياسية، فضلاً عن وجود صعوبات كبيرة يواجهها في تنفيذ برنامج الخصخصة.
كما أشارت إلى علاقته المتوترة زيادة بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتي قالت إنها أثرت بشدة على عمل الهيئة على مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
جدير بالذكر أن هناك دولا عديدة قد تقدمت على مصر في قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات وعلى رأسها السعودية والكويت وسلطنة عمان وتونس والإمارات فيما لم تتفوق مصر على أي دولة عربية في هذا المجال سوى السودان.
السبت 14 أبريل 2007 - 13:40