يا ترى مين الكسبان ...بتاع البورصة ولا الفلاح ..ولا ..ولاد الاية

أكد المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة لتجارة القطن والغزل والنسيج والملابس انخفاض المساحة المزروعة قطنا خلال الموسم الحالي بنحو 53% مقارنة بالموسم الماضي وهي أقل مساحة تزرع قطناً في تاريخ البلاد.
قال ان انخفاض المحصول هذا العام سيكون كارثة علي جميع الأطراف المتعاملة في سوق القطن فيما عدا الفلاح الذي سيحصل علي أسعار مرتفعة لمحصوله نتيجة التراجع المتوقع في المحصول والذي لن يكفي احتياجات السوق المحلي والخارجي وهو ما سيؤدي إلي تحقيق خسائر لكل الشركات المتعاملة في تجارة القطن بالاضافة إلي مصانع الغزل.
علل "جيلاني" عدم إقبال المزارع علي زراعة القطن هذا الموسم بالظلم الشديد الذي تعرض له الفلاح الموسم الماضي نتيجة الانخفاض الشديد لاسعار توريد القطن رغم زيادة أسعار بذرة القطن لنحو 250% نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للزيت مشيراً إلي ان شركات تجارة القطن العامة والخاصة وأحجمت عن شراء المحصول من الفلاحين بسبب امتناع البنوك عن تمويل شراء المحصول لتأخرها في سداد مديونيات البنوك.. وهو ما أدي إلي دخول بعض الشركات التي يساهم فيها شركاء أجانب مشترية للمحصول بأسعار منخفضة وذلك بتمويل خارجي مما حقق خسائر للفلاحين تقدر بنحو 750 مليون جنيه.. وهو ما أدي إلي انصراف الفلاح عن القطن إلي زراعة المحاصيل الأخري ذات الأسعار المرتفعة.
أكد علي ضرورة تدخل الحكومة بوضع سعر ضمان للفلاح مشيراً إلي ان الدول الرأسمالية تفعل ذلك فالولايات المتحدة الأمريكية تحدد سعر ضمان لمزارعي القطن الأمريكي.
قال ان شركتي القاهرة والإسكندرية لتجارة القطن التابعتين لقطاع الأعمال العام قد توقفتا عن النشاط الموسم الحالي وباقي الشركات في الطريق وهي شركات الشرقية ومصر والمساهمة لتجارة القطن.. وذلك بسبب احجام البنوك عن تقديم التمويل اللازم لها لشراء القطن لتعثرها في سداد المديونيات نتيجة الخسائر التي حققتها خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل التي سادت سوق القطن واضطرارها إلي شرائه بأعلي من الأسعار العالمية.
قال ان هناك نحو 3300 عامل بهذه الشركات تبلغ أجورهم السنوية نحو 90 مليون جنيه مشيراً إلي فتح باب المعاش المبكر بهذه الشركات.
وحول كيفية تدبير احتياجات المغازل المصرية من القطن في ظل انخفاض المحصول المتوقع وارتفاع أسعارها.
قال جيلاني اننا سنستورد احتياجاتنا من الخارج ونحن نتعامل مع أسواق سوريا واليونان وأوزبكستان والسودان.
أكد ان الشركات المصرية سوف تضطر لأول مرة إلي استيراد الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تمثل نحو 3% فقط من القطن المنتج عالميا مشيراً إلي ان مصر كانت تسيطر علي نحو 55% من القطن الطويل والطويل الممتاز "طويل التيلة" لكن نصيبها انخفض الموسم الحالي إلي نحو 25% فقط وهناك نقص أكثر متوقع في الموسم الجديد.
قال ان نصيب القطاع العام من ايراداته تجارة تجارة القطن وصناعة الغزل والملابس يقل وينكمش تدريجياً بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة في القطاع وقد تراجع عدد العاملين بالقطاع خلال السنوات الست الأخيرة من 127 ألف عامل إلي 72 ألفا كما تراجعت ايراداته من 3 مليارات جنيه في 2004 و2005 إلي 2.7 مليار ثم 2.3 مليار جنيه وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في واردات الغزول والمنسوجات والملابس بفواتير مضروبة إلي جانب تخفيض الجمارك وضريبة المبيعات علي الأقمشة مشيراً إلي أن تركيا فرضت رسم اغراق علي الغزول الواردة اليها ومن بينها الغزول المصرية رغم وجود اتفاقية للتجارة الحرة معها موضحا ان الواردات التي تدخل مصر من الغزول تمثل نحو أربعة أو خمسة أضعاف ما يدخل تركيا ولم تفرض عليها رسوم اغراق.