الهيئة العامة لسوق المال تحقق حاليا مع إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية بشأن مخالفات وتلاعبات علي أسهم عدد من الشركات المتداولة بالبورصة إلي جانب تلاعبات في حسابات عدد من عملاء الشركة.
وكشف مسؤول بالهيئة أن أحد عملاء الشركة تقدم بشكوي ضد الشركة وتم بحثها وإجراء تفتيشات دورية مفاجئة علي الشركة حتي تمكنت إدارة التفتيش من كشف العديد من المخالفات علي رأسها وضع طلبات وعروض وهمية علي شاشات البورصة لعدد من الأسهم المتداولة بهدف تظليل المستثمرين ورفع أسعار أسهم الشركات المتداولة إلي جانب تلاعبات في أرصدة بعض العملاء منهم من تقدم بشكوي للهيئة من قبل.
وقال المصدر إنه من المنتظر عقب انتهاء التحقيقات تغريم الشركة بنحو ٢٠ مليون جنيه طبقا للتعديلات الأخيرة في قانون سوق المال إلي جانب رفع تأمين صندوق التسويات الخاص بالشركة بنفس المبلغ وتحويل الأمر للنيابة للتحقيق في حالة وجود مخالفات قانونية أخري، وأكد أن إدارة التفتيش تعكف حاليا علي عمل تقرير التفتيش الخاص بتلك الشركة.
وأضاف أنه تمت إحالة ٣ شركات أخري عاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في عدد من المخالفات.
وتابع: الشركات ارتكبت مخالفات لقانون سوق المال منها التلاعب في حسابات العملاء والتحكم في حركة عدد من الأسهم المقيدة بالبورصة صعودا وهبوطا، مما أضر بعدد من المساهمين والشركات وأدي في إحدي الحالات إلي قيام الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية ضد إحدي الشركات المقيدة بالسوق بسبب التلاعبات التي تمت علي سهم الشركة.
وبلغ حجم تعاملات ثلاث شركات من المحولة إلي النيابة نحو ٥٣.٥٤ مليار جنيه خلال العام الماضي طبقاً لتقرير حجم التعاملات الصادر من البورصة عن العام الماضي واحتلت الشركات المراكز الأولي، حيث جاءت أخراهم في مركز قبل الـ ٢٠ شركة التي استحوذت علي أكبر أحجام في التداول.
وأشار إلي أن الهيئة استغرقت وقتاً كبيراً في التحقيق مع الشركات المتهمة للوصول إلي الحقيقة وتم تحويلها مؤخراً إلي النيابة مع عدد من عملائها التي تقوم حاليا بالتحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
السبت 21 يونيو 2008 - 20:43