أُلغي مزاد بيع 67 % من أسهم بنك القاهرة، الذي كان مقررا أمس، بسبب انخفاض العروض المقدمة، كان أعلاها مقدما من البنك الأهلي اليوناني الذي قدر القيمة الإجمالية للبنك بمبلغ 2.025 مليار دولار.
وقال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في مؤتمر صحفي إن العروض المقدمة لم تصل إلى السعر الذي حددته لجنة التقييم، لكنه أكد أن الحكومة لا تزال ترغب في بيع البنك، لكن لم يتحدد موعد لذلك.
وكان متوقعا أن تباع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وهي نفس حصيلة بيع 80 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية، لكن عرض البنك الأهلي اليوناني كان سيصل إلى 1.36 مليار دولار إذا اشترى الحصة المعروضة بالكامل.
ورفض بركات الإفصاح عن القيمة التي قدرتها اللجنة للبنك، وأشار إلى أن الحكومة المصرية ألغت أيضا خطة لطرح 28% من أسهم البنك للاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد المزاد.
وقال مسئولون مصرفيون إن البنك الأهلي اليوناني قدم أعلى عرض متجاوزا عرضا لبنك المشرق، ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار ومجموعة مكونة من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بأحد البنوك الخمسة التي قدمت عروضا "لا يمكن تقييم البنك عند المستويات التي كانت عليها السوق وقت بيع بنك الإسكندرية"، مبررة ذلك بأنه "ليس بنفس القوة والسوق تتغير".
وقال عضو بمجلس إدارة بنك القاهرة، إن بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية استبعدا من المنافسة على شراء الحصة لكن سامبا قال أنه قرر عدم المشاركة في المرحلة النهائية من العملية.
يذكر أن بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الإسكندرية، الذي استحوذ بنك سانباولو الإيطالي على 80 % من أسهمه في مزاد في أكتوبر 2006.
ويسيطر بنك القاهرة على نحو 6% من السوق وذلك بحساب إجمالي الأصول والودائع، وكان من المقرر أول الأمر دمج عملياته مع بنك مصر.