وزير الاتصالات د. طارق كامل سيتدخل بنفسه لحل الأزمة بين ملياردير المحمول نجيب ساويرس والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. الأزمة نشبت منذ شهر وسببها خدمات الجيل الثالث للمحمول. وكانت شركة موبينيل قد رفضت دفع مبلغ 6،3 مليار جنيه أسوة بشركة فودافون للحصول علي ترخيص تشغيل خدمات الجيل الثالث. واستعانت الشركة بمجموعة من الشهادات الصادرة عن هيئات تنظيم الاتصالات في دول أوروبا لإثبات أن الخدمات التي ستقدمها الشركة تنتمي للجيل الثاني وليس الثالث. وبذلك لا يحتاج موبينيل لدفع مبالغ إضافية لتشغيلها، وردت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بتقديم شهادة من الاتحاد الدولي بأن هذه الخدمة (تكنولوجيا Edge تنتمي للجيل الثالث للمحمول. مفاجأة أخري كشف عنها الخبراء القانونيون للهيئة وهي أن عقد امتياز موبينيل يحتم عليها الحصول علي موافقة جديدة من الهيئة عند تقديم خدمات جديدة. وبالمثل دفع مقابل مالي عن هذه الخدمات وقال نجيب ساويرس في برنامج «البيت بيتك» إن الشركة ستقدم هذه الخدمات، ولكن بسرعة أقل. وهو ما يناقض المفاوضات الشاقة والسرية التي خاضتها الهيئة القومية للاتصالات مع شركة موبينيل.
وزاد من قوة موقف الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات قبول شركة فودافون العالمية بمنطق الهيئة وابرامها الاتفاق معها ودفع مبلغ 6،3 مليار جنيه للهيئة مقابل الترخيص للشركة بتشغيل خدمات الجيل الثالث.. وكانت شركة فودافون العالمية قد دفعت نحو 600 مليون دولار بالإضافة إلي الموافقة علي دفع نسبة 2% من اجمالي دخل الشركة المصرية من تشغيل هذه الخدمة. ورغم قوة موقف الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إلا أن وزير الاتصالات د. طارق كامل أبدي استعداده لمعاودة المفاوضات مع شركة موبينيل بنفس الشروط التي ينص عليها ترخيص الشركة. ولكن ما لم يسمح به وزير الاتصالات هو تشغيل أية شركة لخدمات جديدة دون دفع المقابل المالي العادل للهيئة القومية للاتصالات.
وكان ساويرس قد قال في برنامج «البيت بيتك» إن الهيئة طلبت من شركته دفع 6 مليارات جنيه مقابل تشغيل الخدمات الجديدة ولكن الهيئة طالبته فقط بـ6،3 مليار جنيه.
الجمعة 16 فبراير 2007 - 3:38