علمت "المصريون" أن جهات سيادية حذرت الحكومة من مخاطر ترسية مناقصة خط المترو الثالث على شركة "سنوم" الفرنسية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
فقد أوصت في تقرير لها بعدم ترسية هذه العطاءات على الشركة الفرنسية بسبب إشرافها على تنفيذ مشروعات إنشاء خط مترو أرضي بمدينة القدس بالإضافة إلى توليها إنشاء مشاريع البنية التحتية في مستوطنات معاليه أدوميم ومستوطنة رأس العمود.
إذ اعتبرت تلك الجهات هذا الأمر يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، فضلاً عن مخاوف من استغلاله في تشويه صورة النظام أمام الرأي العام وذلك في ضوء استمرار إسرائيل حفريات بالقرب من المسجد الأقصى.
وانتقد التقرير الذي تسلمه مجلس الوزراء بشدة عدم مراعاة الحكومة لمثل هذه الملاحظات وسماحها بدخول الشركة في مناقصات داخل مصر حيث سبق وأن تقدمت بعرض لتنفيذ مشروع محطة كهرباء التبين، قبل أن تفوز بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق.
وأثارت هذه التحذيرات قلق الحكومة التي تدرس العواقبة المحتملة لكلا الخطوتين في الوقت الراهن، إذ تخشى من أن يؤدي إبعاد الشركة عن المشروع في إثارة متاعب جمة لها، وأن يخيم بظلال سلبية على سمعة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات.
في سياق متصل، تلقى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغًا من المواطن عمر عبد الرءوف ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس محمد منصور وزير النقل والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء، بعد موافقتهم على مشاركة الشركة الفرنسية في مناقصات إنشاء بنية أساسية في مصر وفوزها بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق في الوقت الذي ترتبط هذه الشركة بجهات صهيونية مشبوهة وتنفذ مشروعات في مدينة القدس.