وهو السؤال الذي يردده المصريون في كل مكان وهم يعلمون إجابته جيدا ببساطة لأن أحمد عز فعلا فوق القانون ...مصطفى بكري رئيس تحرير الأسبوع افتتح كلامه عن احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بمعلومة أن عز باع مؤخرا 10 % من أسهم شركته "العز لحديد التسليح" بمبلغ 914 مليون جنيه ...وسر التساؤل بحسب مصطفى بكري هو ان رأسمال شركة عز حتى فبراير 2006 كان لا يزيد على 430 مليون جنيه ...فكيف باعت 10 % من أسهمها فقط ب 914 مليونا ؟..من هذه النقطة انطلق عز للنبش في لغز أحمد عز ...ونقرأ: (حتي2005/3/12 كانت شركات المهندس أحمد عز مدينة لشركة الدخيلة بأكثر من 745مليون جنيه، ولكن فجأة قرر المهندس أحمد عز في واحدة من عمليات القرصنة الاستحواذ علي 29.39٪ من اسهم الدخيلة لصالح شركة العز لصناعة حديد التسليح، فارتفع بذلك نصيب الشركة التي يمتلكها المهندس أحمد عز في أسهم شركة الدخيلة التي كان يترأس مجلس ادارتها المهندس أحمد عز من 20.89٪ إلي 50.28٪.. ليقفز في المقابل صافي أرباح شركة العز لصناعة حديد التسليح من 179 مليونا و291 الفا و132 جنيها في الفترة من يناير وحتي2005/9/30 إلي 2 مليار و178 مليونا و236 ألفا و778 جنيها أي أن الفارق في الربح الناجم عن عملية الاستحواذ بلغ نحو 2 مليار جنيه فقط في تسعة أشهر.أما عملية الاستحواذ أو القرصنة فقد جرت علي الوجه التالي:اجتمع مجلس ادارة شركة الدخيلة للصلب التي جرت تسميتها "شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية" في 12 فبراير 2006، وقرر الاستحواذ علي أربعة ملايين وستة عشر ألفا ومائتين وثلاثين سهما من أسهم الشركة، وفي 5 مارس 2006 دعا أحمد عز إلي جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة حيث تمت الموافقة علي قرار مجلس الادارة بالاستحواذ، وذلك في مقابل اصدار عدد "سبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين سهما من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وهو "21.906" سهم من اسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الدخيلة للصلب الإسكندرية.وبناء علي ذلك أصبح اجمالي الأسهم المملوكة لشركة العز لصناعة حديد التسليح في رأسمال شركة الدخيلة للصلب في 30 سبتمبر 2006 يساوي عدد 6 ملايين و871 ألفا و997 سهما تمثل نسبة 50.28٪.وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في شركة الدخيلة للصلب مبلغ 4 مليارات و29 مليونا و462 ألفا و657 جنيها مصريا، في حين كان نصيب الشركة في صافي الأصول طبقا للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 748 مليون و969 ألفا و713 جنيها مصريا.وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ عن صيب الشركة في صافي أصول شركة الدخيلة في 31 يناير 2006، وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخا للاستحواذ مبلغ 3 مليارات و280 مليونا و492 ألفا و926 جنيها.ولأن هذا الفرق متولد داخليا نتيجة إعادة الهيكلة بين شركات المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي حقوق المساهمين، وهنا نقطة الفصل، إذ أن هذا الفرق ناتج فقط عن إعادة الهيكلة بين شركتي الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي لم تتكلف شيئا، لكنها حصلت علي نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في شركة الدخيلة لصالحها وهو ما أدي إلي حدوث انخفاض في حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضا في صافي الأرباح، فكان المستفيد الوحيد في ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح والتي يملكها المهندس أحمد عز.لقد جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغمأن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة، خاصة أن الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلي 8مليارات هي زيادة صورية، وإلا فليدلنا المهندس أحمد عز علي البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة المالية في رأسمال شركته التي قايض بمقتضاها أسهمها في شركة الدخيلة.قد يقول البعض: إن تبادل الأسهم لا يشمل زيادة نقدية في رأس المال وإن التبادل قد تم بين مالك واحد بحيث تكون أسهمه بالكامل في شركة واحدة يتم تداولها في البورصة وتخضع لكل أنواع التدقيق وتلتزم معايير الافصاح حتي يطمئن المجتمع، وقد يقول: إن مبادلة الأسهم أخذت موافقة الجمعية العامة للشركات المعنية ونشرت في الصحف، وكل هذا مردود عليه. فتبادل الاسهم هنا لم يتم بين مالك واحد، بل بين شركتين إحداهما مملوكة للمهندس أحمد عز بالكامل وهي شركة العز لصناعة حديد التسليح والأخري هي شركة الدخيلة التي يساهم فيها ثلاثة من أهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة في ذلك الوقت.أما نصيب شركات المهندس أحمد عز في الدخيلة فلم يزد حجمه في هذا الوقت علي 20.89٪،فأين هو المالك الواحد؟وقد يقول البعض: إن استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم يطل المال العام في هذه الشركة والذي بدأ مع تأسيس الشركة بنسبة أكثر من 64٪، ثم انخفض إلي حوالي 46٪ بعد ذلك، وهنا يمكن القول: إن زيادة رأسمال شركة الدخيلة تعني تقليل حصة المساهمين الآخرين أي تعني تقليل حصة المال العام إلي الحاق الضرر بهذه الحصة مما يؤدي إلي انخفاض صافي الربح لكافة المساهمين بينما في المقابل يتعاظم صافي الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح والتي زاد نصيبها إلي 50.28٪ وزاد ربحها من 179 مليون قبل الاستحواذ مباشرة إلي أكثر من 2 مليار و178 مليون جنيه بعد الاستحواذ بتسعة أشهر فقط.أما بالنسبة لصافي الربح بالنسبة للسهم في الدخيلة، ووفقا للقوائم المالية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضا كبيرا بعد الاستحواذ مما ألحق الضرر بكافة المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح التي حازت علي جملة من المكاسب الخيالية. وتقول القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة إن نصيب السهم من صافي الارباح بلغ في 2005/9/30 أي قبل الاستحواذ 119.9 جنيه للسهم الواحد، وبعد الاستحواذ انخفض صافي الربح للسهم إلي 104.4 جنيه أي بخسارة قدرها 15.5 جنيه للسهم. أما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ ٠١١ جنيهات في 2005/9/30، أي قبل الاستحواذ، وبعد الاستحواذ انخفض إلي 80 جنيها في 2006/9/30 أي بخسارة قدرها 30 جنيها للسهم الواحد.إذن هناك ضرر فادح وقع علي المال العام وعلي المساهمين الآخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذي صب لمصلحة أحمد عز وليس لمصلحة الدخيلة، ذلك انه يملك 90٪ من شركة العز لصناعة حديد التسليح، غير أنه وحتي ما قبل الاستحواذ لم يكن يملك أكثر من 20.89٪ من أسهم الدخيلة.. فهل هذا معقول؟!إن عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهي أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في رأس المال ولا في استثمارات جديدة، انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة في هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في وقت واحد..هذه الوقائع جرت في فبراير 2006، أي في الوقت الذي كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومن ثم قربه من صناع القرار في البلاد.لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري، أي أنها لم تعلن في الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعي حتي يتقدم الآخرون وينافسون بشكل جاد مما دفع البعض للقول: إن أحمد عز باع سرا لأحمد عز.الأمر الآخر الذي يدعو إلي التساؤل : كيف قبل البعض بهذه الزيادة في الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلي حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية؟ ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام علي خفض قيمة مساهمتهم في شركة الدخيلة والتي تحقق أرباحا سنوية تصل إلي 6 مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه في اسهم الشركة من 20.89٪ إلي 50.28٪ وليزيد ربحه من 179 مليونا إلي 2 مليار و178 مليون جنيه فقط في تسعة أشهر؟ بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد علي صافي ربح يقدر سنويا ب 2 مليار و500 مليون جنيه. لقد قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه، ثم إلي ٨ مليارات جنيه، وبالتالي طبع اسهما صورية ولم يضع أموالا في أي بنوك، فهل هذا مقبول؟!إذن في المحصلة النهائية فإن شركة الدخيلة فقدت 2 مليار جنيه في تسعة أشهر، كانت هذه الأموال تدخل إلي الخزانة العامة أما الآن فإنها أصحبت تدخل إلي جيب رجل واحد هو أحمد عز.من هنا يتوجب علي الجهات المعنية أن تسأل رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهي بنك الاستثمار القومي والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة المصرية لاعادة التأمين وغيرها من الشركات: هل قبلوا طواعية التفريط في حقوقهم، أم أن هناك من أرغمهم علي ذلك؟ وإذا كانوا قد قبلوا طواعية فليقولوا لنا: لماذا قبلوا أن يلحقوا بأنفسهم الضرر والخسارة لمصلحة المستفيد الأول أحمد عز؟لقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام.لقد تمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي أنه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص خاصة أن هذه الأسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية، فقط دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيها، قيمة 9.5٪ من اسهم الدخيلة.أعرف أن السيد أحمد عز يستطيع أن يأتي بأوراق من البورصة أو حتي من بعض المحاسبين المعتمدين للتدليل علي صحة موقفه غير أننا وفي حالة أحمد عز نطرح الحقائق ولا يهمنا أين يمكن أن تصل بنا النتائج. نحن ندرك أن السيد أحمد عز يمتلك يدا طولي وجيشا جرارا ومالا وفيرا، غير اننا نقول كلمة الحق لله وللتاريخ، فامتلاك شخص واحد لانتاج 67٪ من الحديد يسمي في العرف الاقتصادي "احتكارا" يدفعه إلي زيادة السعر والتحكم في السوق لأن ما يهمه هو الربح ثم الربح ثم الربح..إن شركة الدخيلة تمتلك 3 وحدات تنتج حوالي 60٪ من "البليت" الذي يحتاجه السوق المصري، وهذا من شأنه أن يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذي تنتجه الشركة وبحيث لا يزيد سعر تكلفته علي 2300 جنيه وفق تقديرات الخبراء، فماذا عندما يبيعه السيد أحمد عز بأكثر من 3500 جنيه؟ هنا يصبح المكسب من الطن الواحد حوالي 1200 جنيه.ويبقي السؤال بعد كل ذلك: من المستفيد؟ ومن الخاسر في صفقة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح علي نسبة بلغ مجموعها 50.28٪؟ الاجابة واضحة: المستفيد الوحيد هو أحمد عز.)
الثلاثاء 3 يوليو 2007 - 14:19