غول شركات توظيف الأموال عاد من جديد للظهور وبقوة في مناطق متفرقة من المحافظات.. أشكاله هذه المرة متعددة وغير معلنة ولكنها ظاهرة حقيقية وموجودة بدليل ان هذه الشركات جمعت 300 مليون جنيه من جيوب الغلابة والبسطاء راغبي توفير بعض المكاسب لاستكمال مسيرة الحياة في ظل عائد ودائع البنوك يركب مسيرة الانخفاض والتعامل في البورصة أصبح مغامرة غير مأمونة ووجود الأموال تحت البلاطة خطر علي الأسر من الانفاق أو السرقة فأين تذهب مدخرات الناس.
لم يفق الناس من موجات الارتفاع العشوائي للأسعار حتي أفاقوا علي ضياع مدخراتهم نتيجة ايداعها لدي بعض المغامرين في ظل عدم وجود بدائل للحفاظ علي مدخرات المواطنين.
الظاهرة مرعبة ومخيفة هذه المرة لأنها غير معلنة خلاف المرة السابقة التي كانت شركات معلنة ومؤسسة لكن هذه المرة لا يوجد أية مستندات مع المودعين تحفظ حقوقهم في مواجهة اللعبة الجديدة لشركات توظيف الأموال.
كلام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن الحكومة تتصدي بكل قوة لهذه الظاهرة وان الحكومة غير ملزمة برد أية أموال للغلابة المودعين يؤكد ان الظاهرة موجودة ويجب علي الحكومة التصدي لها للحفاظ علي أموال البسطاء.
السؤال المطروح الآن: أليس من الأفضل ان تقدم الحكومة حلولاً لاستثمار أموال هؤلاء الغلابة وهل ضحايا هذه الشركات الوهمية ليسوا من رعايا الحكومة ولهم كل الحقوق الكفيلة للحفاظ علي أموالهم وممتلكاتهم.
وهذا حق المواطن علي الحكومة.. "سوق المال" تتعرض للظاهرة بشكلها الجديد وتعرض لعدد من الخبراء والمختصين حلولاً للمسئولين الأخذ بها من خلال ملف كامل لكل وجهات النظر.
[b]
السبت 3 فبراير 2007 - 16:38