حذر أعضاء مجلس الشعب من تداعيات الأزمات المتكررة داخل شركات الغزل والنسيج وخطورة الموقف المتردي بين العاملين بهذا القطاع والحكومة، مؤكدين ضرورة التوصل لحلول عملية وواقعية تتسم بالمصداقية والشفافية بعيدًا عن أسلوب المسكنات المؤقتة.
حمل النواب عصمت الحسيني وسيد عسكر ومجدي حسن وعلي فتح الباب وعزب مصطفى وزكريا الجنايني ويحيي المسيري وصبري عامر وعيسى عبد الغفار على الحكومة متهمينها بتدمير صناعة الغزل والنسيج وبالمسئولية عن الخسائر التي تكبدتها في السنوات الخمس الماضية.
وقدر النواب، الخسائر في قطاع الغزل والنسيج خلال تلك الفترة بنحو 19.8 مليار جنيه، بسبب السياسات والقرارات العشوائية التي أدت إلى تحطيم أكبر القلاع الصناعية في مصر.
وأشاروا إلى أن إهمال الحكومة لهذا القطاع أدى إلى تكبده فوائد ضخمة على القروض في خمس سنوات فقط بلغت سبع مليارات و 575 مليون جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه مديونيته للكهرباء والبترول والتأمينات ومصانع القطن 11 مليار و928 مليون جنيه.
وطالب النائب الدكتور جمال زهران الذي تقدم باستجواب إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بمساءلة الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها في ظل استمرار الأوضاع المدمرة لهذا القطاع الحيوي، وما أكدته بتصريحاتها عبر وسائل الإعلام بأن هذا القطاع محمل بخسائر تصل إلى 14 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية .
ولفت النائب في الوقت ذاته إلى تقديرات فتحي نعمة الله أمين عام نقابة الغزل والنسيج من أن حجم الخسائر بلغت حوالي 29 مليار و833 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الماضية.
واتهم زهران في استجوابه، الحكومة بإهدار الموارد العامة للدولة والتصفية المنظمة لصالح فئة معينة من رجال الأعمال، مدللاً على ذلك بما حدث مع شركة أسكو وشركة الصباغة والتجهيز وبوليتكس وولتكس والمنسوجات الحريرية.
الأحد 4 فبراير 2007 - 14:52