تجري جهات سيادية، تحقيقات بشأن ما يتردد عن قيام رجال أعمال كبار، أحدهم شخصية بارزة بالحزب "الوطني"، بالإضافة إلى نجل رئيس دولة عربية مغاربية بالاستيلاء على أراضي شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بأسعار زهيدة.
وتبحث التحقيقات في الاتهامات الموجهة لمسئولين بوزارة الاستثمار بالتواطؤ مع الشخصية الحزبية الرفيعة والعديد من رجال الأعمال العرب لإعطائهم الفرصة لأحكام سيطرتهم على هذه الأراضي.
يأتي ذلك في أعقاب تهديدات العاملين بالشركة باستئناف إضرابهم عن العمل في حال عدم كشف الشركة القابضة والوزارة عن مصير هذه الأراضي وأسعارها، فضلاً عن معرفة نصيبهم من عملية البيع، علمًا بأن الوزارة أكدت مرارًا أنها ستستخدم تلك الأراضي في إعادة هيكلة الشركة وإصلاح مسارها.
ووفق مصادر عمالية، قدمت جهات أمنية وعودًا للعمال ببحث شكواهم في هذا الأمر بشكل جدي والبحث في كيفية بيعها ومدى قانونية عملية البيع وخضوعها للوائح والقوانين، ووعدتهم بالتدخل لإعادة النظر فيها إذا جاءت مخالفة للإطار القانوني.
وعُلم أن شخصيات نافذة داخل النظام وراء فتح التحقيقات في إطار صراعها مع الشخصية الحزبية المثيرة للجدل، التي تقول المصادر إنها استطاعت شراء أكثر من نصف مساحة الأراضي التي قامت الشركة القابضة ببيعها.
ومن غير المستبعد أن يتم سحب هذه الأراضي وإلغاء الصفقة لتفادي غصب شعبي- عمالي قد يؤدي إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية.