كلمتين مهمين بـــــس فى الجون بخصوص مؤتمر الحزب الوطنى

تسود أوساط المتعاملين في البورصة المصرية حالة من الترقب الممزوجة بالتفاؤل مع إنعقاد المؤتمر التاسع للحزب الوطني الديمقراطي وسط توقعات بخروج المؤتمر بقرارات ونتائج وتوصيات إيجابية سواء علي الصعيد السياسي أو الاقتصادي‏.‏

وقال خبراء ومحللون إقتصاديون إن هذه النتائج والتوصيات المتوقع صدورها مع إعلان البيان الختامي للمؤتمر بعد غد سيكون من شأنها استهداف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة والخدمات‏.‏ وأضافوا أن أنظار مستثمري البورصة ستركز بشكل أكبر علي الجوانب الاقتصادية خاصة بعد النجاحات التي قام بها الحزب الوطني في السنوات الماضية من خلال عمليات الإصلاح فيما يخص الإصلاح الضريبي والجمركي‏.‏ ورأوا أن المتعاملين في سوق الأسهم يعولون بشكل كبير علي مؤتمر الحزب الوطني في إعطاء دفعة قوية لاستمرارية مؤشرات البورصة المصرية في الصعود القياسي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها في الفترة الماضية‏,‏ يدعمها هذه المرة قرارات وتوصيات متعلقة بالمستقبل الاقتصادي لمصر‏.‏

محمد عبد القوي محلل أسواق المال يري أن مؤتمر الحزب الوطني يركز علي كافة النواحي المتعلقة بالإنسان المصري وأبرز هذه الجوانب هي الجوانب الاقتصادية حيث يناقش قضايا الطاقة والصناعة والبطالة والتصدير والاستثمار وغيرها الكثير من القضايا الاقتصادية الهامة‏.‏

وقال إن هناك ترقبا كبيرا لصدور قرارات حاسمة وجديدة وجريئة كما عودنا الحزب الوطني تتعلق بإستمرار عمليات الإصلاح‏,‏ مشيرا إلي أن أي قرار في هذا الصدد من شأنه أن يدفع بمؤشرات البورصة نحو صعود قياسي خاصة في ظل وجود الكثير من الدعم من قبل تقارير دولية صادرة عن مؤسسات كبري حسنت فيها من موقع مصر الاستثماري والاقتصادي وأشادت بالإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد المصري ووضعته علي قمة الاقتصاديات العالمية الماضية في عمليات الإصلاح‏.‏

وأضاف أن ذلك إنعكس مبكرا علي أداء البورصة من خلال عمليات الشراء القوية التي يقوم بها المستثمرون الأجانب علي الأسهم المصرية‏,‏ مشيرا إلي ان مشتريات الأجانب بدأت تلمس ظواهر مختلفة عما كانت عليه في الماضي‏,‏حيث كانت تقتصر علي سهم أو سهمين فقط هما البنك التجاري الدولي وشركات أوراسكوم بعكس الوضع الآن الذي بدأت تنتشر فيه مشترياتهم بين قطاعات السوق المختلفة لتشمل البترول والاتصالات والأغذية والاسمنت والبنوك والسياحة‏.‏ وأوضح أننا بدأنا نري أسهم عديدة في بؤرة إهتمام المستثمرين الأجانب مثل سيدي كرير وأموك والمصرية للاتصالات والشرقية للدخان والمنتجعات السياحية ذلك بجانب أسهم اوراسكوم تليكوم والإنشاء والسياحة البنوك الكبري الرئيسية‏.‏ وقال علي سعد المدير التنفيذي بإحدي شركات تداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية سجلت إرتفاعات قوية وقياسية في الأيام الماضية‏,‏ مشيرا إلي أن حدوث أي تراجع في الأسعار بهدف جني الأرباح أو التصحيح يعتبر أمرا طبيعيا لكنه لن يؤثر علي مسيرة السوق الصعودية‏.‏

وأضاف أن السوق ارتفعت بقوة في الأيام الماضية توقعا لإعلان أي أنباء إيجابية أو قرارات من خلال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي وهو ما يعني أن السوق حققت إرتفاعا بالفعل علي خلفية إنعقاد المؤتمر‏.‏

وأكد أن مؤشرات السوق مرشحة للارتفاع بنسبة تبلغ نحو‏35‏ في المائة ليبلغ مؤشر السوق الرئيسية كاس‏30‏ مستوي‏12‏ الف نقطة مع حلول نهاية العام الجاري بدعم من العديد من الأنباء والأحداث الايجابية المتعلقة بالاقتصاد القومي حيث بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها خاصة بعد صدور العديد من التقارير الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري‏.‏

محمد رشدي مدير الاستثمار بإحدي الشركات لادارة المحافظ المالية‏,‏ قال‏:‏ إن الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية في تزايد مستمر‏,‏ مشيرا إلي أنه بعد فترة طويلة من هدوء واستقرار تعاملاتهم بل وتراجعها مقابل تعاملات المستمرين العرب والمحليين تحولت في الشهور الأخيرة نحو الشراء القوي في قطاعات السوق المختلفة‏.‏ وأكد أن هذا يعد أمرا ايجابيا حيث يتجه المستثمرون الأجانب للشراء المستمر في السوق حتي وقت نزول الاسعار مشيرا الي ان اتجاههم للبيع من وقت لاخر لجني الارباح لا يعد امرا مقلقا‏.‏ وأشار إلي أن الملاحظ أن هناك عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين بشكل عام في قطاعات السوق ككل سواء البنوك والمصارف والخدمات المالية او الاتصالات أو الاسمنت أو حتي الغزل والنسيج الذي بدأ يعود مرة أخري للأضواء بعد فترة ركود استمرت شهورا طويلة‏.‏

وأضاف أن درجة الوعي لدي المستثمرين الأفراد في تزايد مستمر بما أدي الي تراجع عمليات المضاربة غير المحسوبة والشائعات بالإضافة إلي أن نجاح ادارتي هيئة سوق المال والبورصة المصرية في متابعة السوق بكفاءة من خلال الرقابة واللوائح والقواعد الجديدة التي تصدرها من حين لاخر تساهم في زيادة نشاط السوق‏.‏ وأشار إلي أن الملاحظ أن كافة قطاعات السوق تتسم بوجود أخبار ايجابية عليها أولها القطاع المصرفي الذي شهد يوم الخميس الماضي تنفيذ صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني علي البنك الوطني المصري في ثاني اكبر صفقة في تاريخ المصارف المصرية بعد صفقة بنك الإسكندرية بقيمة تتجاوز‏5.7‏ مليار جنيه‏.‏ ولفت إلي أن صفقة الوطني المصري علي سبيل المثال ستعيد ضخ ما يزيد علي‏90%‏ من قيمتها داخل البورصة المصرية وبالتحديد داخل القطاع المصرفي في اطار عمليات اعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بالبورصة للصناديق الاستثمارية والمحافظ بالبورصة‏.‏ وأوضح ان قطاع الغزل والنسيج بدأ يشهد تحركا في نشاطه منذ الأسبوع الماضي ربما يشير ذلك الي ظهور أنباء ايجابية داخل القطاع‏.‏ ورأي صلاح عبد الله المحلل الاقتصادي إن تدخل مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي من خلال ضخ‏41‏ مليار دولار أخري في النظام المصرفي بعد يوم واحد من خفض أسعار الفائدة للمساهمة في الحد من أزمة الائتمان الشديدة في أسواق الرهن العقاري‏,‏ في وقت كانت الأسهم الأمريكية تواصل هبوطها الحاد منذ خفض الفائدة يعد أمرا ايجابيا‏.‏