فجرت التجاوزات التي شابت الانتخابات القاعدية بالحزب "الوطني"، خلافات وانقسامات بين قيادات الحزب داخل الأمانة العامة وفي الأمانات الفرعية، والتي دفعت العشرات من الأعضاء إلى التقدم باستقالاتهم احتجاجًا على ذلك.
وعلمت "المصريون" من مصادر حزبية أن مكتب جمال مبارك الأمين المساعد وأمين لجنة السياسات تلقى مئات الشكاوى التي تشير إلى وقوع عمليات تزوير وافتقار مراقبي أمانة التنظيم إلى الحيادية والخبرة في تولي الإشراف على الانتخابات.
وكان الحزب قد شهد استقالات جماعية من أعضاء ونواب الحزب الذين رفضوا هيمنة بعض القوى الحزبية على مجريات العملية الانتخابية، التي لم تخف عدد من قيادات الحزب اعتراضها عليها، خاصة جمال مبارك الذي كان يأمل في إجراء انتخابات نزيهة تليق باسم الحزب وتترجم شعار "الفكر الجديد" إلى واقع عملي. وفي هذا السياق، توقعت المصادر أن تبرز خلافات على السطح في الفترة القادمة بين جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم، وأبرز المقربين منه، وذلك بسبب الطريقة التي أجريت بها الانتخابات، والتي انتقدتها وسائل الإعلام بما فيها الصحف الحكومية.
ونسبت المصادر إلى جمال مبارك قوله لعدد من المقربين منه، إن عز بات يشكل عبئا عليه وعلى أمانة التنظيم ويدرس جديًا الإطاحة به من أمانة التنظيم خلال المؤتمر القادم في نوفمبر القادم، بسبب احتجاجات أعضاء الهيئة البرلمانية على طريقة تعامله معهم وأسلوبه الديكتاتوري عند إملاء التعليمات عليهم.
وكان مائة عضو بالوحدة الحزبية لقرية نزلة ثابت بالمنيا قدموا استقالاتهم لأمين الحزب، كما قدم عدد من أعضاء مجلس الشعب والمجلس المحلي بالسويس استقالاتهم احتجاجًا على سياسة أمين الحزب، فضلاً عن الغضب الذي ساد أمانة الحزب بالساحل احتجاجًا على "مجاملة" أمينها عادل المصري، وإعادة الانتخابات بها.
من جهة أخرى، أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أن الرئيس مبارك يتابع بدقة مجريات انتخابات الوحدات الحزبية ويقرأ ما تنشره الصحف بشأن الخلافات والشائعات التي لا وجود لها، وقال إنه تم رفع تقرير شامل إليه حول انتخابات الوحدات الحزبية التي ستنتهي 12 سبتمبر القادم.