تنفيذاًلتوجيهات الرئيس حسني مبارك إلي الحكومة بضرورة حل مشكلة تمويل القطن والتيسير علي المزارعين تم الاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المصرفي علي قيام البنوك بتوفير مليار جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان وزارة المالية لشراء المحصول علي أن يقوم البنك بإعادة إقراضها للتعاونيات مباشرة من جانبه.. لتنتهي بذلك أزمة توريد القطن.
قال أمين أباظة وزير الزراعة في تصريحات خاصة ل "المساء": إن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر سوف يعقد اجتماعاً مع ممثلي التعاونيات والشركات خلال ساعات لتنفيذ الإجراءات مشيراً إلي أن التعاونيات تدفع 80% من ثمن القطن للمزارعين و20% عند تسويقه وبيعه ويستمر هذا النظام الأعوام القادمة كأساس وضعته الحكومة لصالح المزارعين والتخفيف عنهم.
أكد أباظة أن حركة البيع والشراء جيدة جداً.. وتم تسويق وبيع أقطان الصعيد بالكامل.. ولم يبق سوي محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وكفر سعد بدمياط موضحاً أنه تم تحديد الأسعار وفقاً للنوع والرتبة والجودة.
صرح حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي تم في وزارة المالية بحضور ممثلي بنك التنمية والائتمان الزراعي علي أن يكون التمويل من خلال ثلاثة بنوك هي: الأهلي المصري 400 مليون جنيه.. وبنك مصر 300 مليون جنيه.. وبنك القاهرة 300 مليون جنيه كسلفة إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان وزارة المالية.. وبذلك يكون قد تم التوصل إلي حل لهذه المشكلة.
أوضح أن البنك الأهلي بصفته أكبر البنوك الوطنية فإنه يقع علي عاتقه بالاشتراك مع بنك مصر تمويل المشروعات الاستراتيجية وكان لابد من التوصل إلي قرار لتمويل هذا المحصول الاستراتيجي بصرف النظر عن العائد مشيراً إلي أن البنوك كانت تمول شركات الأقطان مباشرة إلا أن المديونيات تراكمت عليها.. ومن هنا يأتي الحذر والبحث عن ضمانة لأموال المودعين.
الإثنين 12 نوفمبر 2007 - 22:10