مصر تخفض متوسط التعرفة الجمركية بنسبة 25% ليصل إلى 6.9%

قررت مصر أمس تخفيض التعرفة على 1114 بندا جمركيا، في مسعى لاستكمال خطوات الإصلاح الجمركي الذي بدأته البلاد في سبتمبر 2004، وبمقتضي القرار الجديد ينخفض متوسط التعرفة الجمركية بنسبة 25% ليصل إلى 6.9% بدلا من 9%.
وتستهدف التخفيضات الجمركية الصادرة بقرار من الرئيس المصري حسني مبارك بشكل أساسي السلع الاستثمارية والوسيطة مع تخفيضات قليلة على السلع الاستهلاكية النهائية مثل السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على كافة مكونات الصناعات الغذائية والدوائية ومستلزماتها الوسيطة.
وقال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن التعديلات تهدف أيضا إلى إزالة عدد من التشوهات ظهرت بعد تطبيق التخفيضات الجمركية التي تقررت في سبتمبر 2004.
وتشمل التعريفة الجديدة على تعديل 1114 بندا جمركيا تتراوح فئاتها بين 2% و40%، حيث تمت إزالة الجمارك بشكل نهائي على 176 بندا جمركيا وأصبح 140 بندا في فئة 2% و290 بندا في فئة 5% و369 بندا في فئة 10% و139 في فئة 20%. وذكر غالي أن هيكل التعرفة الجمركية أصبح بهذه التعديلات في أبسط صوره ويتماشي مع تعريفات الدول المتقدمة، بما يؤدي لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، مشيرا إلى أن 65% من هيكل التعريفة الجمركية الكلي بات يتراوح بين صفر% و 5% ، و90% من هيكلها يتراوح بين صفر % و 10%.
ووفقا للقرار الجديد تمت إزالة الجمارك بصفة نهائية على السلع الأساسية التي تشمل اللحوم والأسماك والأجبان والعدس والقمح والذرة والدقيق والزيوت النباتية الخام والبهارات والشاي والكاكاو، بالإضافة إلى مكونات الإنتاج الزراعي وأهمها الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، بينما تم تخفيض الفئة الجمركية على المبيدات اللازمة للزراعة إلى 5% بدلا من 12%.
وبالنسبة للإنتاج الصناعي تم تخفيض الجمارك على كافة المستلزمات الخاصة بالصناعات الغذائية إلى أدنى فئة ممكنة سواء كانت لمواد التعبئة أو الأصناف الداخلة في هذه الصناعة من خامات مثل البذور والدهون العطرية، بالإضافة إلى الفئات المقررة على الأقمشة من 22% إلى 10% والخيوط من 12% إلى 5% .
من جانبه اعتبر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة هذه التخفيضات الجمركية تأكيدا أن منظومة الإصلاح الاقتصادي تستهدف رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للمصانع المصرية خاصة أن أغلب التخفيضات تركزت في مستلزمات الإنتاج، وقال إن جزءا أساسيا من هذه التعديلات يهدف للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي بحيث تدخل جميع السلع البلاد من أبوابها الشرعية.
وأوضح رشيد أن المصانع الكبرى قادرة على مواجهة آثار التخفيضات الجمركية على الملابس الجاهزة، بينما ستظهر آثارها بقوة على الوحدات الإنتاجية الصغيرة، لذلك تقرر تخصيص 150 مليون جنيه من ميزانية برنامج تحديث الصناعة لمساعدة هذه المصانع في مواجهة هذه المنافسة.
وقال وزير التجارة إنه لن يتم إجراء أية تخفيضات على سيارات الركوب إلا بالنسبة للسيارات من نوعية «الهايبر» التي تنتجها شركتا تويوتا وجنرال موتورز، وهي سيارات تعمل بمحركات مزدوجة وتصل نسبة التخفيض الجمركي الخاص بها إلى 25%