تشهد سوق الدواء المصرية في الأيام القليلة المقبلة، ثلاث معارك مهمة، تهدف حسب قول مديريها للحفاظ علي سمعة الدواء المصري، ومواجهة محاولات الشركات العالمية العاملة في مصر للسيطرة علي تلك الصناعة التي تزيد استثماراتها علي مليار جنيه.
المعركة الأولي تشنها شركات الأدوية المصرية ضد الشركات الأجنبية، بدعوي أن الأخيرة تنفق ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا للقضاء علي الصناعة المصرية من خلال تشويه صورتها.
أما المعركة الثانية فتقودها نقابة الصيادلة والشركات المصرية ضد وزارة الصحة والشركات الأجنبية لصدور قرار إضافة ١٠٧ أدوية بالاسم التجاري، كلها من إنتاج الشركات غير المصرية.
المعركة الثالثة: علي مناقصات الجامعات التي لم تبدأ بعد، لكن يتوقع الجميع أن تكون مواجهة حامية بين الجانبين المصري والعالمي.
الدكتور أحمد برهان، الخبير في مجال صناعة الدواء رئيس إحدي شركات الأدوية المصرية، قال: إن الدواء المصري بلا صاحب، وطالب بوضع قانون يحمي العاملين في هذا المجال من الإساءة لمنتجاتهم، مؤكدا أن كل ما يقوم به ممثلو الشركات العالمية في مصر يهدف إلي ابتلاع تلك الشركات للسوق المصرية والسيطرة عليها، مثلما حدث في صناعات الشيبسي والأسمنت والآيس كريم، موضحا أن ذلك لا يحدث بين يوم وليلة،
كما أنه لا يتم في العلن، لكن ما تقوم به الشركات الأجنبية من تشكيك في سمعة الدواء المصري هو البداية، خاصة أننا وصلنا لمرحلة تحول الإشاعة لما يشبه الحقيقة بعد أن أصبحنا لا نستطيع تحديد مصدر ترويج تلك الشائعة.
وقال برهان: لقد استطاعت تلك الشركات شراء ثلاث شركات مصرية، فهل ننتظر بيع الباقي كي نبكي علي الأطلال، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار الدواء بصورة لن يقدر عليها متوسطو الدخل الذين سيعودون لعصر العلاج بورق الجوافة، وأشار برهان إلي أنه كان ينبغي علي وزارة الصحة الإسراع بوضع قانون لتنظيم الدعاية الدوائية بدلا من إرسال عينات إنتاجنا للخارج كي نقول إن دواءنا جيد، وكأننا كنا متهمين بذلك، ونحن الذين نستثمر بـ٢٠ مليار جنيه، ويعمل لدينا ٤٠ ألف عامل.
وأكد برهان أن تدخل الصحة في صناعة الأدوية بهدف إلي حماية الشركات الأجنبية، وكان ينبغي أن ترفع عن نفسها حرج توجيه الاتهام بالانحياز لتلك الشركات، وتقوم بإعادة الهيئة العليا للأدوية لتكون هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن تلك الصناعة.
وأضاف برهان: عام ١٩٥٩ دخلت إحدي الشركات الأجنبية السوق المصرية برأسمال ١٢٠ ألف جنيه، ومنذ ذلك الحين لا نعرف حجم استثماراتها في السوق المصرية، لكن المثير للعجب ما نراه من تجاهل الوزارة للدرجة التي وصلت إليها مصانع تلك الشركات، بعد أن كشفت تقارير لجان التفتيش أنها مصانع درجة C في حين يضخ القطاع العام ٣ مليارات جنيه لتطوير مصانعه، مؤكدا أنه كان يجب علي الوزارة غلق تلك المصانع حتي تعدل أوضاعها، وهذا ما لم يحدث.
وأوضح برهان أن إحدي الشركات المصرية تصدر إلي ٤٣ دولة، فكيف يكون بإنتاجها أي خطأ، مطالبا بأن يسأل الوزير عن نشاط الشركات الأجنبية في مصر، قائلا: الجميع يعلم ما تقوم به من دور لهدم صناعتنا الوطنية وشراء الذمم.
وانتهي إلي أن المعركة المقبلة ستكون في مناقصات توريد الأدوية للجامعات.
أما الدكتور أسامة رستم رئيس القطاع التجاري بإحدي الشركات المصرية، فقال: إن مناقصات الجامعات كانت تتم عن طريق الطرح بالاسم التجاري، أي تطلب الجامعات أدوية بالاسم التجاري، وهذا كان مجالا للتلاعب، تصدت الشركات المصرية لهذا النظام، وتم الاتفاق علي نظام النقاط الذي لا يضر بأحد بعد حوارات طويلة تدخل فيها وزير التعليم الذي طالب بالاقتداء بالنظام المعمول به في وزارة الصحة.
واعتبر رستم قرار هيئة التأمين الصحي بتوفير ١٠٧ أدوية جديدة بالاسم التجاري، كلها إنتاج أجنبي، ضربة قاضية لسمعة الدواء المصري، قائلا: إن التأمين الصحي يقول للمريض إن الدواء الأجنبي أفضل، لذلك يجب أن تدفع فيه، بينما الدواء المصري مجاني لأنه أقل جودة وأقل أمانا،
لذلك لا نفهم كيف توافق الهيئة والوزارة علي توفير دواء دون مناقصة لصالح شركات بعينها، خاصة أنه لا يتميز عن الدواء المصري في شيء، كما تعجب من كون الأدوية المضافة لم تكن داخلة في مناقصات التأمين مما يضع علامة تعجب أمام القرار.
وقال الدكتور أحمد التونسي، رئيس قطاع العمال بإحدي الشركات الأجنبية: إن الحديث عن الإساءة لسمعة الدواء المصري كلام مرسل من أوله لآخره، موضحا أن هذا الكلام لا يصب في مصلحة الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي تصنع بعض منتجاتها داخل مصانع الشركات المصرية، وقال: إن من يروج لهذا الشائعات هو صاحب مصلحة، لكن الشركات الأجنبية تصنع أدوية كثيرة خارج المنافسة مع الدواء المصري، ولا مصلحة لها في تلك الإساءة.
وعن قرار هيئة التأمين الصحي بطرح أدوية للشركات الأجنبية للمنتفعين بأسعار مخفضة، قال: يسأل عن ذلك من اتخذوا القرار وليس الشركات، مؤكدا أن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي هدفه سياسي ولا يتعلق بأي أمور فنية، خاصة أن الوزارة تسعي لإقرار مشروع التأمين الصحي الجديد، وهناك من لا يريد لهذا القانون أن يري النور.
ونفي التونسي أن يكون تخصيص هيئة التأمين الصحي للأدوية الأجنبية دون مناقصة بابا خلفيا للسيطرة علي تلك السوق، قائلا: هذا كلام في غير موضعه، خاصة أن الدواء المصري علي أعلي قدر من الجودة والمنافسة، ولا يجب زج الشركات الأجنبية في هذا الأمر، خاصة أن لها ٩ مصانع كبيرة تعمل في مصر، وإنتاجها يحسب للصناعة الدوائية المصرية، وطالب التونسي بضرورة تفعيل ميثاق ممارسات تسويق المنتجات الدوائية.
وعلمت «المصري اليوم» أن بعض شركات الأدوية الأجنبية أرسلت خطابات إلي نقابة الصيادلة تخطرها بأنها لم تتقدم بتسعيرة جديدة لوزارة الصحة، مما ينتفي معه طلب إقرار الأسعار التي تورد بها للتأمين الصحي كأسعار معتمدة للمستهلك، مؤكدة أن تلك الأسعار المخفضة هي إسهام من الشركات في هذا المجال ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مصر ومواطنيها.
الجمعة 8 فبراير 2008 - 15:33