أصدر الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، أمس قرارين بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وإضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى الشركات العاملة في مجال إدارة الصناديق.
ويقوم نشاط صانع السوق باضطلاع إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بذلك من الهيئة العامة لسوق المال بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية معينة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول ودون توقف. ونص قرار وزارة الاستثمار على أن يقوم صانع السوق بانتقاء الأوراق المالية التى سوف يلتزم بصناعة سوقها من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة لذلك. وقال محيي الدين في تصريح له إن هذا القرار يهدف إلى دعم السيولة بالسوق وبث النشاط في الأوراق المالية من خلال صناع سوق مؤهلين ومحترفين، ويعزز من عمق واستقرار السوق من جهة أخرى. كما أصدر الوزير المصري قرارا بإضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى الشركات العاملة في مجال إدارة الصناديق.
ونص القرار على أن تتولى الشركات التي تزاول هذا النشاط تقديم خدمات بمقابل لعملائها تشمل قيد وتسوية المعاملات التي تتم على وثائق صناديق الاستثمار غير المقيدة في البورصة وحفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية وفقا لأحكام التعامل على وثائق الاستثمار المبينة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي أعاد تنظيم نشاط إصدار وتداول صناديق الاستثمار.
الأحد 4 نوفمبر 2007 - 15:04