abo_fares122
رئيس مجلس الادارة
عدد الرسائل : 516
تاريخ التسجيل : 29/01/2007
 | موضوع: تعديل قانون سوق المال وتخفيض الحد الأدني للقيمة الاسمية للأسهم  الثلاثاء 26 فبراير 2008 - 12:27 | |
| | أكد د. محمود الدين وزير الاستثمار ان الوزارة تسعي في الفترة المقبلة إلي تقوية الدور الرقابي لهيئة سوق المال مشيرا إلي أنه في هذا الإطار وافق مجلس الوزراء علي تعديل قانون سوق المال وتمت احالته إلي رئيس الجمهورية ويهدف التعديل إلي زيادة سلطات الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بالرقابة والاسعار ومنع استغلال المعلومات الداخلية, كما يهدف التعديل إلي منح الفرصة للمؤسسات في الداخل والخارج لإصدار سندات تمهد لزيادة الطلب علي البورصة المصرية, اضافة إلي تخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للسهم إلي10 قروش بدلا من جنيه.
وأشار الوزير في افتتاح فعاليات المنتدي السنوي السادس لاسواق المال الناشئة والذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصاتwfe إلي أهمية مساندة الاوعية ذات الدخل الثابت فوجود سوق نشطة تتيح زيادة اصدار هذه الاوعية مشيرا إلي أنه تم توجيه البورصة المصرية لبحث التعاون مع البورصة الايطالية في هذا المجال والاستفادة من خبراتها في اصدار هذه الاوعية.
وقال إن انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اكتوبر الماضي حظي باهتمام كبير من جانب العديد من الشركات, وأشار إلي أهمية زيادة فرص المستثمر الصغير في الاستثمار في البورصة وتحدث عن تجربة التعاون بين صندوق البريد والبورصة المصرية التي نجحت في تحقيق300 مليون جنيه في خلال اسابيع قليلة من خلال شهادات استثمار البورصة المصرية التي تشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين الذين بلغ عددهم60 الف مستثمر في هذا الوعاء المالي الجديد وحده وهذا العدد يتزايد بشكل كبير.
وقال الوزير ان مصادر النمو في البورصة المصرية اصبحت متعددة ولم تعد مرتبطة بطرح نسبة من أسهم شركة كما كان في الوقت الماضي لافتا إلي أن رأس المال السوقي للبورصة ارتفع من33% من الناتج المحلي الاجمالي لنتخطي108% من الناتج المحلي الاجمالي, وأشار الوزير إلي أننا نستهدف معدل نمو مرتفعا لتحقيق زيادة فرص العمل والدخول مما يتطلب مواجهة مستمرة لتحديات التضخم من خلال السيطرة علي عجز الموازنة واتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة مما تجعلنا أكثر ثقة في تحقيق معدل نمو لايقل عن7% سنويا.
وأشار الوزير إلي أن الأسواق الناشئة جذبت مزيدا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة إليها مما انعكس بشكل ايجابي علي ادائها ومن بينها البورصة المصرية التي شهدت تدفق رءوس الأموال الاجنبية اليها من خلال استثمارات تراكمية صافية بلغت21 مليار جنيه مصري تعادل3,8 مليار دولار, مؤكدا ان هذه الاستثمارات مكنت الدولة من زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وزيادة معدل النمو الاقتصادي فضلا عن دورها الرئيسي في تمويل توسع المشروعات من خلال الشركات المصرية المسجلة في البورصة.
وأشار ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية إلي أن مصر بذلت مجهودا كبيرا لاستضافة هذا المنتدي نظرا لأهميته بالاضافة إلي انه يمثل تقديرا لدور مصر, وقال إن سوق المال المصري مفتوح وليس لديه اي قيود في التعاملات كما أنه يتمتع بالمنافسة الحرة ولديه القدرة علي الاندماج في الاقتصاد العالمي, وقال إن هذا المنتدي يعتبر فرصة للتعرف علي تجارب البورصات الأخري في المنطقة والاستفادة منها.
وتحدث ماسيمو كابونو رئيس الاتحاد العالمي للبورصات ورئيس بورصة ايطاليا عن التحديات التي تواجه الاسواق الناشئة والتي تشترك في بعضها مع الاسواق والبورصات العالمية, وأشار إلي أن من أهم التحديات التي ينبغي التصدي لها في البورصات الناشئة هي جذب المستثمرين الجدد إلي جانب الاحتفاظ بالمستثمرين القدامي, كما نبه إلي تحدي نشر التثقيف والتوعية بالقواعد المالية واسس العمل في البورصات لجذب مزيد من المستثمرين وكذلك اعداد كوادر ومهارات في هذا المجال. وأشار إلي دور الاتحاد العالمي للبورصات في التنسيق والتعاون بين البورصات المختلفة الاعضاء وتبادل الخبرات والمهارات بهدف تحسين الاداء وتوسيع نطاق الأعمال. | | |
| |
|
