أزمة حادة بين الشركات المسجلة في البورصة وهيئة سوق المال

نشبت أزمة حادة بين الشركات المسجلة في البورصة وهيئة سوق المال بسبب فرض الهيئة غرامات مالية كبيرة علي هذه الشركات بحجة عدم تقديم هذه الشركات القوائم المالية ربع السنوية والسنوية لها في الميعاد القانوني.
واعترضت الشركات علي الغرامات التي تم فرضها والتي تصل علي بعض الشركات الي اكثر من مليون جنيه وقدمت الشركات مذكرة الي الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار تتضمن رفضها سداد أي غرامات مالية تفرضها هيئة سوق المال بحجة عدم الالتزام بتسليم الميزانيات ربع السنوية والسنوية.
واكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس احدي الشركات المسجلة في البورصة ان المذكرة تضمنت ايضا الاسباب القانونية التي تؤكد عدم أحقية هيئة سوق المال في فرض غرامات مالية حيث تنص المادة 89 مكرر "د" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 علي تقديم القوائم المالية للبورصة سواء السنوية أو ربع السنوية خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية وخلال 45 يوما من تاريخ انتهاء كل ربع سنة ويجب ان تعد تلك القوائم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
اضاف ان القواعد التي تدعي هيئة سوق المال انها اعدتها تنص علي تسليم القوائم المالية ربع السنوية والسنوية لها غير معلنة بالطرق الرسمية ولم يرد أي اخطار بهذه القواعد ولم يتم نشرها بالطرق الرسمية التي حددها القانون سواء في الجريدة الرسمية أو وسائل الاعلام المختلفة.
واكد رئيس غرفة مواد البناء انه سيتم اللجوء الي القضاء في حالة اصرار هيئة سوق المال علي تحصيل هذه الغرامات مشيرا إلي ان غالبية الشركات التزمت بالمواعيد المحددة لتسليم القوائم المالية الي البورصة ولدي كل شركة ما يثبت ذلك من اوراق رسمية وايصالات استلام.
وقال ان القانون واضح وصريح وان الشركات علي علم به جيداً الامر الذي يتطلب ان تصحح هيئة سوق المال الوضع.