أدت الضغوط الشديدة التي تمارسها جمعيات رجال الأعمال والمجلس المصري الأمريكي والغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى تعطيل تمرير مشروع قانون الغرف التجارية الجديدة داخل مجلس الشعب، والذي يعطي الاتحاد وحده حق التعبير عن رجال الأعمال، ويحظر إنشاء غرف تجارية مشتركة إلا من خلاله.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاظم فيه دور الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث يحضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مؤتمراتها، ويقوم بالرد على العديد من أسئلة واستفسارات رجال الأعمال، كما يلتقيها وزير التجارة الأمريكية في زياراته مصر.
كما ينظم أعضاء الغرفة رحلات سنوية إلى الولايات المتحدة للقاء رجال أعمال أمريكيين وأعضاء بالكونجرس وذلك لاطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية ومعوقات الاستثمار الأجنبي في مصر، فضلاً عن إجراء مباحثات تتعلق بالمساعدات الأمريكية للحكومة المصرية.
ويفسر هذا الأمر- بحسب مصادر اتحاد الغرف التجارية- تحول الغرفة الأمريكية بالقاهرة لجماعات ضغط على الحكومة المصرية لاستصدار مشروعات قوانين تتناسب مع مصلحتها الخاصة، وتعطيل أي قوانين تتعارض مع مصالحها بأي شكل من الأشكال.
في هذا الإطار، كشفت مصادر عن وقوف هذه "الجماعات" وراء اتخاذ وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إجراءات تتعلق بتخفيض رسوم الجمارك عن بعض الصادرات لصالح هذه الفئة، فضلاً عن ضغوطها التي مارستها على مجلس الوزراء السابق لاستصدار قرار يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في مصر.
في سياق آخر، كشفت تقارير رسمية عن صدور تعليمات سيادية بمراجعة الموقف المالي لعدد من رجال الأعمال الأعضاء بالمجلس المصري الأمريكي بعد وصول الديون المستحقة عليهم للبنوك المصرية إلى 25 مليار دولار.
وتقول المصادر إن هذه الأموال استغلها رجال الأعمال في المضاربة بالبورصة حيث جنوا أرباحًا طائلة من وراء ذلك، رغم أنهم ادعوا عند حصولهم عليها استثمارها في مشاريع استثمارية وتنموية
السبت 17 فبراير 2007 - 15:20