حالة من الارتباك ضربت أسواق الحديد في مصر بعد الحكم علي رجل الأعمال جمال الجارحي بالسجن ثلاث سنوات في قضية اتهم فيها بالاستيلاء علي اسهم شركة عتاقة الوطنية للصلب (العتال سابقا).
كان الجارحي قد اشتري شركة السويس للصلب بضمان شركة عتاقة التي أصبح مشكوكا في صحة ملكيته لها. ووصل ثمن السويس للصلب إلي مليار و100 مليون جنيه.
المفاجأة أن الجارحي باع 49% من السويس للصلب إلي رجل الأعمال اللبناني رفيق الضو ولم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة حتي الآن.. علي الرغم من أن الجارحي اشتري أيضا ديون السويس للصلب لبنك القاهرة والتي تصل إلي 800 مليون جنيه.
الجارحي حصل علي ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا أقامتها ضده عائلة العتال ولم يكن جمال الجارحي وحده المتهم بالتزوير فقد استعان في ذلك بشركة سمسرة وهي شركة وديان التي يرأس مجلس إدارتها عوني عبدالعزيز يوسف، ومنهم ايضا محمد هشام عبدالمنعم وهو المتهم الثالث وكان محاسبا ومراجعا قانونيا في شركة العتال للصلب.. القضايا حملت ارقام 16128 لسنة 2005 جنح عابدين واقامها مجدي العتال الذي تم الاستيلاء علي 3 آلاف سهم من أسهمه في الشركة وتم نقلها باسم جمال الجارحي، وحصل الجارحي في هذه القضية علي حكم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني ونفس الحكم ضد صاحب شركة السمسرة والمحاسب القانوني. وهناك قضية أخري رفعتها سهام حسنين وحملت رقم 16127 لسنة 2005 ضد نفس المثلث جمال الجارحي وعوني عبدالعزيز ومحمد هشام عبدالمنعم وصدرت فيها ايضا بجلسة 1/2/2007 احكام بالسجن سنة لكل منهم.
القضية الثالثة اقامتها السيدتان سلوي عباس حلمي وفهيمة علي أحمد وهما وصيتان علي القصر المالكين لاسهمه في شركة العتال للصلب وأدعي الجارحي انهم باعوا اسهمهم له وهو مخالف للقانون حيث ينص القانون علي موافقة النيابة قبل التصرف في املاك القصر وحصل الجارحي ايضا علي حكم بالسجن سنة في هذه القضية في نفس الجلسة 1/2/2007 ليصل اجمالي الاحكام التي حصل عليها جمال الجارحي مطلع هذا الشهر إلي ثلاث سنوات مع الشغل، وقام باستئناف الاحكام وحددت لها جلسة 18/4/2007 للنظر في الاستئناف.. بعد حصول الجارحي علي هذه الأحكام وبعد ان باع 49% من السويس للصلب، هل يدفع ديون بنك القاهرة التي تصل إلي 800 مليون جنيه.
نعود لقصة الشركة التي حصل الجارحي بضمانها علي السويس للصلب وهي شركة عتاقة «العتال سابقا» والتي تأسست في عام 1998 برأسمال 30 مليون جنيه ورأسمال مرخص به 100 مليون جنيه وقسمت الشركة إلي 300 ألف سهم بقيمة اسمية للسهم 100 جنيه، وحدد نشاط الشركة في درفلة حديد التسليح وتشكيله.. وكانت اسهم الشركة مرهونة للبنك الأهلي مقابل قروض تم الحصول عليها لبدء النشاط.. ثم حصلت الشركة علي قروض من البنك الوطني للتنمية، وتم تغيير مجلس إدارة الشركة في 2003 ورأسه جمال الجارحي بعد ان اقنع المساهمين من عائلة العتال بقدرته علي تسوية المشكلات مع البنك الوطني للتنمية.. ثم دخلت شركة وديان للسمسرة في اللعبة ومساعدها المحاسب القانوني للشركة.. بداية دخول الجارحي إلي شركة العتال كانت في عام 2002 عندما اشتري 17.5% من اسهم الشركة، ودخل ايضا عبدالجليل الجارحي واشتري 17.5% والأخير باع لجمال حصته الذي بدأ يتوغل داخل الشركة ويقنع الشركاء بقدراته الخارقة في التعامل مع البنوك.
قصة جمال الجارحي وصاحب شركة وديان للسمسرة والمحاسب القانوني للشركة روتها مذكرات الاتهام واقرتها تقارير ادارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.. بدأت تفاصيل القضية بعد ان دخلت شركة العتال في مشاكل تمويل مع البنك الوطني للتنمية واقترح الجارحي تغيير مجلس إدارة الشركة لحين الانتهاء من المشاكل مع البنك بعدها بدأت لعبة شركة وديان للسمسرة ومراقب حسابات شركة العتال الوطنية للصلب وحسب نص المذكرة فقد حدث تلاعب عن طريق أوراق مزورة وتم الحصول علي شهادات نقل ملكية لاسهم شركة العتال صادرة من بورصة الأوراق المالية لصالح الجارحي.. كل هذا حدث علي الرغم من وجود الشهادات المؤقتة الأصلية بفرع البنك الأهلي المصري بالدقي.. وهناك قصَّر ضمن مساهمي الشركة وهم أولاد المرحوم شعبان حجاج خليل.. واتهم العتال الجارحي بتزوير كل الأوراق والشهادات التي استولي بها علي الشركة بدأ من شهادات نقل الملكية المرهونة للبنك وأوامر البيع والشراء، وكذلك عقود البيع التي لا توجد بها ايصالات لدي الشركة تفيد استلام البائع لثمن الصفقة.
وتمت عملات الاستيلاء علي الاسهم علي عدة مراحل.. حيث تم الاستيلاء علي جزء كبير منها بتاريخ 22/4/2003 ثم الاستيلاء علي الباقي بتاريخ 6/7/2003 وحينما تم الاستفسار من شركة السمسرة عن ذلك قامت باعادة جزء من الاسهم وذلك بتاريخ 10/11/2003، ثم قامت باعادة بيع الاسهم مرة أخري لنفس الشخص بتاريخ 18/12/2003.. الاغرب من ذلك ان شركة السمسرة حتي تبرأ نفسها قامت بدفع دعوي ببطلان العمليات التي تمت امام محكمة شمال القاهرة، بعد شكوي اصحاب الاسهم الحقيقيين، ومازالت الدعوي منظورة حتي الآن بسبب مماطلة شركة السمسرة في السير في الدعوي.. وقامت الهيئة العامة لسوق المال بوقف التعامل مع الأسهم محل النزاعات القانونية كما احالت الشكاوي إلي نيابة الأموال العامة في 9/1/2005.. السؤال الآن هل تأيد هذه الاحكام من محكمة الاستئناف في شهر أبريل المقبل سوف يؤثر علي صفقة السويس للصلب؟ وماذا يفعل بنك القاهرة بعد ان باع الجارحي 49% من الشركة لرجل الأعمال اللبناني رفيق الضو؟
الأربعاء 21 فبراير 2007 - 11:49