تحولت وزارة الزراعة المصرية من جديد إلى وكر للفساد والتزوير وبيع أراضي مصر للمحاسيب بدون أي وجه من القانون ، إضافة إلى تحولها إلى مصدر للإضرار بالصحة العامة ، وقد حصلت المصريون على وثيقة تثبت إصدار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة لخطاب منح قطعة أرض لشخص مجهول ، وتم توجيه الخطاب إلى عضو بمجلس الشعب لا وجود له من حيث الأساس في البرلمان المصري ، والوثيقة التي تحتفظ المصريون بنسخة منها توضح الخطاب الصادر من مكتب الوزير برقم 7350/32 ، بتاريخ 23/5/2007 ونصه كالتالي : السيد الأستاذ / أحمد الفقي عضو مجلس الشعب ، تحية طيبة وبعد ، بالإشارة إلى الالتماس المزكى من سيادتكم والمقدم من السيد / محمد محمد النور ، بشأن الحصول على قطعة أرض ، أتشرف بأن أنهي لسيادتكم بأنني قد أشرت على الالتماس المقدم (السيد الدكتور محمد جمعة ـ الدراسة ولا مانع مع توافر الأرض والشروط ويعرض بعد 1/7/2007 ) برجاء التكرم بالإحاطة ، مع تحياتي وتقديري ـ التوقيع أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، انتهى الخطاب ، وجدير بالذكر أنه لا وجود لشخص باسم أحمد الفقي بين أعضاء مجلس الشعب المصري ، والأمر محض تزوير بتوقيع السيد الوزير ، كما أن الرأي العام المصري من حقه أن يسأل معالي الوزير : على أي أساس تم منح الشخص المذكور تلك الهدية المجانية ، وما المقابل .
على جانب آخر ، واستمرارا لمسلسل إهدار القواعد واللوائح التي تحمي الصحة العامة ، ووسط انتشار مصيبة انفلونزا الطيور ، قام وزير الزراعة بالموافقة ومنح توقيعه الشخصي على طلب لإنشاء مجزر يدوي في منطقة بولاق الدكرور ، رغم أن المجزر لا تنطبق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة نفسها لحماية الصحة العامة ، وخاصة شرط المساحة وشرط البعد عن الحيز العمراني ، وقد أشر الوزير أباظة بتاريخ 13/12/2007 ، على طلب المدعو /جمال حسين عليوة ، رغم أن الطلب مذكور فيه أن المجزر غير مطابق للمواصفات وخاصة شرط المساحة ، حيث اعترضت الجهات الفنية المختصة بالوزارة عليه ، وقد كتب الطلب بخط يده قيادة كبيرة في مجلس الشعب سيتم الكشف عن اسمها غدا بإذن الله ، وقد وضع عليها توقيعا مزورا باسم الدكتور توفيق شلبي والدكتور حامد سماحة ، والجدير بالذكر أن الاتهامات التي تملأ ديوان الوزارة الآن تتحدث عن مئات الآلاف من الجنيهات ، وفي بعض الحالات وصلت للملايين ، التي تدفع لقيادات بمكتب الوزير لتمرير توقيعات بالمخالفة للقانون والقواعد ، وتسبب أضرارا فادحة بالمصلحة العامة وصحة المواطنين ، وتملك الرقابة الإدارية بعض هذه الملفات المثبتة بتسجيلات بالصوت والصورة .
والمصريون تتقدم بالواقعة كبلاغ للرأي العام ، وأي جهة رقابية أو قانونية للتحقيق .
الأربعاء 9 يناير 2008 - 15:05