قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريحات نشرت يوم الاربعاء إن الدولار الامريكي من المتوقع أن يتراجع بدرجة أكبر أمام الجنيه المصري بحلول نهاية عام 2007 دون أن يكون لذلك أثر سلبي على الصادرات المصرية.
وارتفع سعر الجنيه المصري بنسبة 2.8 بالمئة أمام الدولار في الشهرين الماضيين ليبلغ سعره 5.5226 جنيه يوم الثلاثاء. وتسارع تراجع الدولار بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول الماضي.
وقال غالي في حديث لمجلة المصور الاسبوعية الحكومية "اتوقع أن ينخفض الدولار في مواجهة الجنيه ليستقر سعر الصرف عند حدود 530 قرشا قبل نهاية العام الحالي."وأضاف "لست قلقا على حصيلة الصادرات المصرية لان الدولار انخفض أمام اليورو بنسبة تزيد على 35 بالمئة وان 60 بالمئة من الصادرات المصرية تتوجة الى أوروبا."
ورغم ارتفاع الجنيه أمام الدولار الا انه انخفض بنسبة اثنين بالمئة أمام اليورو الى 7.84147 جنيه في الشهرين الماضيين.
وقال البنك المركزي المصري في مارس اذار الماضي انه عمل على تنويع احتياطياته بالعملة الاجنبية بخفض نسبة المكون الدولاري الى 57 بالمئة من الاجمالي من أكثر من 90 بالمئة لتواكب الاحتياطيات انماط التجارة والديون في البلاد.
ويقول البنك المركزي انه تخلى عن سياسته المستمرة منذ عشرات السنين بالتدخل في أسعار الصرف لكن بعض الاقتصاديين يقولون ان الحكومة مازالت تحاول التحكم في أسعار الصرف.
وقال غالي في فبراير شباط الماضي ان سعر الدولار سيقل عن خمسة جنيهات اذا تركت السوق دون تدخل
الأربعاء 24 أكتوبر 2007 - 23:52