قطعة أرض مملوكة للدولة يبلغ مساحتها 5807 آلاف متر والتابعة لشركة "إيجوث" للسياحة بميدان التحرير، التي يطالب البعض ببيعها بسعر السوق للاستفادة من عائدها المالي الضخم، ويقترح آخرون استغلالها لبناء فندق خمس نجوم بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأحد الفنادق العالمية.
كان الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة تقدم بمذكرة يطالب فيها بتحويل هذه المساحة إلى حديقة عامة تستخدم كرئة لهذه المنطقة المزدحمة، بعد أن كان تقدم بمذكرة مماثلة طالب فيها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالاشتراط على من ترسى عليهم مزايدة هذه الأراضي بعدم إنشاء أي فندق أو مركز سياحي عليها حتى لا تساهم في تصاعد الزحام في هذا الموقع الحيوي.
وأثارت المذكرة انقسامًا داخل مجلس الوزراء، ففيما طالب البعض ومنهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار ويوسف بطرس غالي وزير المالية وزهير جرانة وزير السياحة بضرورة بيع هذه الأرض لأي مستثمر بدون أي شروط، يفضل الدكتور نظيف وعدد من الوزراء تشكيل لجنة فنية ومعمارية لإصدار توصية بخصوصها.
في سياق متصل، علمت "المصريون" أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب في مقدمتهم رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي والملياردير السعودي الوليد بن طلال يرغبان في شراء هذه المساحة الشاسعة والفريدة لإقامة فندق خمس نجوم عليه.
ويراهن كلاهما على أنصارهما داخل مجلس الوزراء لوضع تسعيرة زهيدة لهذه لأرض للتمكن من شرائها كغيرها من أراضي الدولة التي وضعوا أيديهما عليها بأسعار زهيدة جدا في صفقات أثارت الكثير من الجدل، ومنها الأرض المبني عليها فندق جراند حياة.
كما انتقل الحديث عن تلك الأرض إلى مجلس الشعب بعد أن تقدم النائب أنور عصمت السادات بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول ما يتردد عن بيع المتر فيها بسعر 10 آلاف جنيه، وهو ما اعتبره يكشف عن شبه فساد، حيث أن هذا السعر زهيد جدا إذ ما قورن بأسعار هذه المنطقة التي تجاور مجمع التحرير ومقر جامعة الدول العربية.
ولفت السادات إلى أن سعر هذه الأرض يتساوي مع الأسعار في المناطق الريفية والصحراوية، مطالبا رئيس الوزراء بتحديد المعيار الذي تم على أساسه تسعير متر الأرض في تلك المنطقة الحيوية.
واعتبر النائب أن صمت أجهزة الدولة إزاء هذا "الفساد المستشري" يشكل تواطئًا منها في الفساد، مطالبا بضرورة تشكيل لجان سيادية لتحديد أسعار هذه الأرض المملوكة للدولة بدلا من تركها للمافيا تعبث بها وتهدد ملايين الجنيهات المملوكة للشعب