أعرب مستثمرون ومتابعون عن اعتقادهم بأن «تسييس» قضية الاستثمار في مصر يضر كل الأطراف، وقالوا إن رد الإخوان علي تعنت الدولة معهم، بمحاولة إثارة الفزع في أسواق المال أمر غير مقبول، مثلما هو غير مقبول أن تتجاوز الحكومة القانون في التعامل مع الإخوان وأموالهم.
وقال مصدر مسؤول في هيئة سوق المال إن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية منذ أيام من أن الهيئة أعدت دراسة داخلية أكدت فيها هروب ٢١ مليار جنيه بسبب ممارسات الحكومة ضد الإخوان هو من قبيل الكذب الصارخ الذي يريد أن يدمر كل شيء بحجة أن خصومه ظالمون،
وأضاف أن أتباع الإخوان بالآلاف ويعملون في التجارة والاستثمار ولم يقترب أحد منهم، لأنهم يعملون بأموالهم، بينما القضية محل النزاع هي قيام البعض بتشغيل أموال جماعة غير قانونية، أي العمل بأموال الغير فضلاً عن أنها أموال غير مشروعة علي الأقل من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن البورصة تصعد وتهبط طوال الوقت فلماذا نربط ذلك بالإخوان الآن؟! وهل هذا مقبول؟
علي نجم: التحقق من سلامة مصادر الأموال يدعم الثقة
نفي علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق أن يكون هناك تأثير ولو ضئيل علي الاستثمار في مصر من جراء قرار التحفظ علي أموال الإخوان، وقال إن الأمر علي العكس من ذلك لأن مثل هذه القرارات تدعم الإحساس بالثقة في العمل في مصر، وأن هناك تحقيقات حول أي تشكك في أي أموال مهما كانت تبعيتها وحتي ولو كانت لمجموعة من رجال الأعمال، لهم صوت سياسي عال.
وأكد أن تأثير القرار علي التداول في البورصة كذلك مستبعد تماماً، خاصة أن أي قضية ما، مازالت قيد التحقيق لا تؤثر بأي صورة علي الاستثمار في مصر في جميع أشكاله سواء مباشراً أو غير مباشر.
وأوضح أن هناك قانوناً ونظاماً في كل دولة ولابد من احترام هذه القوانين والالتزام بالأنظمة وبالتالي أي إجراءات من شأنها الاطمئنان علي سير هذه الأنظمة وتطبيقها فهي لا تثير خوف المستثمرين ولكن تزيد من ثقتهم في إقامة استثمارات جديدة في مصر.
وأكد أن هناك تعليمات من البنك المركزي من خلال وحدة غسيل الأموال بمراجعة الحسابات التي توجد نوعاً من الشك فيها من خلال وجود مبالغ غير مبررة، وبالتالي يطلب البنك التعرف علي مصدر هذه الأموال في ظل وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال.
الغزالي: الاقتصاد المصري يعاني «ومش ناقص» معالجة أمنية لأوضاعه
أكد الدكتور عبدالحميد الغزالي خبير الاقتصاد «والمقرب من جماعة الإخوان»، أن هناك ردود أفعال سلبية علي أداء الاقتصاد الكلي في مصر عقب قرار التحفظ علي أموال قيادات من الإخوان، موضحاً أن ما يحدث هو علاج للقضايا الاقتصادية بأسلوب أمني.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمر بحالة من الركود منذ سنوات إلي جانب معدل مرتفع للبطالة خلق ١٠ ملايين عاطل، وكذا ارتفاع كبير في الأسعار يصل إلي ٢٠% إلي جانب ٤٠% في السلع الأساسية.
وقال إن هناك فجوة تمويلية تصل إلي ١١% وهنا يظهر دور الاستثمار الأجنبي لسد هذه الفجوة ولكن الإجراءات الأخيرة ضد قيادات إخوانية تقلل من إمكانية الاعتماد علي الاستثمار الأجنبي سواء استثماراً إسلامياً أو عربياً أو أجنبياً في سد الفجوة.
وأضاف أن دعوي الدولة ضد عدد من المستثمرين والمشروعات الناجحة بأن هناك عمليات غسيل أموال أمر مخالف تماماً للصحة وليس أدل علي ذلك من دفاتر تلك الشركات وأعمالها.
وأوضح أنه حتي في حالة وصول التحقيقات إلي براءة رجال الأعمال هؤلاء من تلك التهم سيكون التأثير السلبي قد وقع.
وقال إن التراجع الحادث في البورصة الآن هو رد فعل عكسي «جزئي» لهذا القرار وبالطبع فإن هناك أسباباً أخري مثل انهيار البورصات العربية خاصة البورصة السعودية.
وأضاف الغزالي أن الإخوان لا يقترضون من البنوك ولكن يقومون بالتعاون مع البنوك الإسلامية من خلال نظام المشاركة أو المرابحة أو المقاربة. وقال أنا أتألم: كيف للمجموعة الاقتصادية التي تشمل الدكتور عثمان محمد عثمان والدكتور بطرس غالي ومحمود محيي الدين أن تسمح بمثل هذه التصرفات.
خالد الميقاتي: قرار الاستثمار يعتمد علي عوامل ليس منها وضع الإخوان
نفي خالد الميقاتي، رئيس جمعية شباب الأعمال أن يكون هناك تأثير للقرار علي المناخ الاستثماري بصفة عامة، مؤكداً أن اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة في مصر يعتمد علي عدد من العوامل منها عائد الاستثمار المحقق والقوة الشرائية بالسوق أو اتجاه الدولة للنمو ورؤيتها المستقبلية.
وأوضح أن الاستقرار الأمني أحد العوامل المهمة وعند تطبيق ذلك علي مصر نجد أن هناك استقراراً منذ عام ١٩٩٧، وما جاء بعد ذلك من بعض الأحداث يمكن وقوعها في أي دولة أخري ولا تمثل عاملاً سلبياً ضد الاستثمار.
وقال إن قرار التحفظ علي الأموال لا يعني المصادرة وهناك اتهام أو شكوك ما بشأنها وما يتم هو مراجعة ذلك قضائياً لتأكيد الشكوك أو نفيها. وأكد عدم التخوف سواء علي الاستثمارات الأجنبية أو العربية ودليل ذلك الاستثمارات الفرنسية الجديدة الأسبوع الماضي من خلال مجموعة من رجال الأعمال وهناك استثمارات عربية جديدة عقارية وغيرها.
وقال إن الرأي العام يجب أن يعرف أن هناك قضايا أخري ضد مجموعة من رجال البنوك والمستثمرين العاديين مثارة الآن وهي تدل علي أن أي تلاعب يتم التعامل معه دون تهاون أو استهداف لفئة دون أخري حتي لو كان المستثمر قيادة في الحزب الوطني.
عبدالحليم عمر: الخلط سيؤثر علي المرتبطين بـ«الجماعة» في الداخل والخارج
أكد الدكتور عبدالحليم عمر، رئيس مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية أن خلط السياسة بالاقتصاد يؤثر علي الاستثمارات. وتوقع أن يكون التأثير السلبي لما جري مقتصراً علي من لهم صلة بالإخوان خاصة أنهم تنظيم دولي ومنتشرون، وسيتمثل ذلك في الإحجام عن إقامة استثمارات في مصر للمتعاطفين معهم. وأوضح أن قرار الاستثمار يعتمد علي مدي الاستقرار السياسي والتشريعي والتزام الشفافية والنزاهة وهذا هو ما يجب أن يعمل علي تطويره دائماً.
الشربيني: أسواق المال تخشي الاتهامات المرسلة
أكد حسين الشربيني خبير أسواق المال أن التحفظ علي أموال المستثمرين سواء الإخوان أو غيرهم دون وجود اتهام صريح للشخص يؤدي إلي وجود قلق لدي رجال الأعمال الأجانب والعرب.
وقال إن الاقتصاد الحر لا يوجد به مثل هذه التحفظات، لافتاً إلي أن القلق السياسي يؤثر بالسلب علي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف: في حال نفي أي جهة مسؤولة خبراً حول تهريب أموال من البورصة أو غيرها فذلك يؤثر بالسلب لأن الناس يؤمنون بنظرية المؤامرة، وأن النفي يؤكد الخبر، مشيراً إلي أهمية بناء الثقة بأساليب دستورية عصرية.
عجلان: جانبان للتأثير.. سلبي وإيجابي
قال محمد عجلان رئيس لجنة التشييد في جمعية شباب الأعمال إن اتهام مجموعة من أعضاء الإخوان بغسيل الأموال والتحفظ علي أموالهم، أمر له جانبان الأول إعطاء رسالة للمستثمرين بأن الدولة ستتصدي لصعود تيارات الإسلام السياسي، وذلك يهدئ من مخاوف من يخشون وصول هذه التيارات إلي الحكم، والثاني هو إثارة مخاوف لدي المستثمرين من الإجراءات، لأن المستثمر عادة لا يحب أن يسمع عن عمليات «قبض وتحفظ».
وأضاف أن تأثير مثل هذه القرارات علي الاستثمارات الجديدة أو القائمة يقع بشكل محدود خاصة أن معظم من تم التحفظ عليهم لا يعتبرون من الشركات الكبري أو أصحاب الاستثمارات الضخمة.
الجمعة 2 فبراير 2007 - 4:50