رفع رؤساء شركات "الشرقية ومصر والقاهرة للأقطان والمساهمة لتصدير الأقطان والإسكندرية لتجارة الأقطان"، مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، ومحسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة القابضة للغزل والنسيج يحملون فيها البنوك مسئولية الخسائر التي تكبدتها خلال مواسم التصدير الماضي.
يأتي ذلك وسط مخاوف بين آلاف الموظفين والعمال بهذه الشركات من إقدام وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن على تصفيتها، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الموسم الماضي نتيجة عجزها عن تسلم الأقطان من الفلاحين وإعادة تصديرها للخارج، بسبب تأخر البنوك في تقديم التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين.
واعتبرت المذكرة، أن تأخير البنوك في منح التمويل للشركات، كان مقصودًا منه إفساح المجال لشركات القطاع الخاص للسيطرة على هذا المجال، مشيرة إلى أن البنك الأهلى قد قدم التمويل متأخرا لأربع شركات فقط، رافضا تقديمها للشركة المساهمة وشركة الإسكندرية من غير أسباب واضحة لهذا الرفض.
كما حملت المذكرة في طياتها، اتهامات لوزارة الاستثمار والشركة القابضة بتحمل المسئولية عن عجزها عن شراء محصول القطن، نتيجة عدم تقديم الضمانات الكافية للبنك الأهلي، وهو ما اعتبرته يعكس رغبة حكومية في تصفية الشركات والتخلص من عمالها.
وعلمت "المصريون" من مصادر بالشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك نية لخصخصة هذه الشركات خلال العام الحالي، بعد رفض